وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قناة مصر الآن ومكملين غير مرخص لهما بالعمل بالمنطقة الحرة الإعلامية، من خلال هيئة الاستثمار والبث على أحد الأقمار المملوكة للشركة المصرية للاقمار الصناعية، وانما تبث من الخارج ويعترض ترددها احد ترددات القمر الصناعى المصرى، فان الجهة الادارية لا تملك اتخاذ اى اجراء قانونى ضدها، ولا تملك وسيلة تقنية لاعتراضها او التشويش عليها او حجب ظهورها، ومن ثم لا يشكل سكوتها عن التدخل باجراء ادارى ضد القناة المذكورة امتناعاً عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح بما يمثل قرارا سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالالغاء امام هذة المحكمة، ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرا الادارى.
واشارت الى ان الواجب الاساسى الملقى على عاتق مؤسسات الدولة هو الحرص على القيام بدورها الدستورى والقانونى على اكمل وجه، خاصة المسئولة عن الاعلام المرئى والمسموع والذى يؤثر تأثيرا كبيرا على المجتمع
واوضحت المحكمة ان الجهة الادارية هى المنوط بها العمل على ضمان توجيه الخدمات الاذاعية المسموعة والمرئية لخدمة الشعب والمصلحة القومية، فى اطار القيم والتقاليد الاصلية للشعب المصرى، ووفقاً للمبادئ العامة التى نص عليها الدستور، والعمل على نشر الثقافة والاسهام فى بناء الانسان حضاريا، والعمل على تماسك الاسرة والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية فى المواد الاذاعية
واكدت على ان الجهة الادارية تبادر باتخاذ التدابير اللازمة نحو الاستعانة بكافة وسائل البحث العلمى للوصول الى التقنية الفنية التى تمكنها من حجب ومنع ظهور القنوات الفضائية التى لم يرخص لها بالعمل داخل البلاد والبث من خلال القمر الصناعى المصرى، والتى تبث من الخارج وتتداخل تردداتها مع الترددات الخاصة بالقمر المصرى وتظهر عليه دون ارادة الدولة وتدعو للفتنة الطائفية او الدينية او الانحلال الاخلاقى او تحث على العنف والفسخ المجتمعى، وعدم الاستسلام لفكرة عدم امكانية السيطرة على ظهورها على القمر المصرى
وتهيب المحكمة بجهات الاختصاص الا تألو جهدا فى ان تضع من التشريعات واجراءات الضبط الادارى ما تواجه به اعداد المواد الاعلامية الغير مرغوب فيها داخل البلاد من قبل الجهات الغير مرخص لها فى ذلك تفعيلا لمبدأ سيادة الدولة على اراضيها وتحقيقاً لصالح المجتمع المصرى دون جور على حرية الاعلام وحق النشر.
موضوعات متعلقة:
