مسافر المطار للنيابة: اتفقت مع أمين الشرطة على تهريب مليون ريال مقابل 3 آلاف فسرقها قبل إقلاع الطائرة.. وكاميرات المراقبة تكشف: المتهم تخطى كل مراحل التفتيش بمطار القاهرة.. والنيابة تأمر بحبسهما

تسلمت نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام، تحريات المباحث النهائية، حول واقعة سرقة أمين شرطة لمليون نصف ريال من مسافر بالمطار، اتفق معه على تهريبها.

وأسفرت التحريات عن أن المتهم الأول أمين الشرطة تعرف على المسافر فى مطار القاهرة بحكم عمل الأول فى مباحث مكافحة المخدرات، والثانى لكثرة سفرياته إلى دولة الإمارات، وأن أمين الشرطة تمكن من تهريب المبلغ وتخطى التفتيش وقبل إقلاع الطائرة استولى على الأموال وترك الحقيبة فارغة.

وانتهت النيابة من تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمطار القاهرة، وتبين من خلال بعض المقاطع قيام أمين
الشرطة بالاتفاق مع المسافر بتهريبها ، وذلك كما تبين من خلال تفريغ الكاميرات أن أمين الشرطة ساعد فى تخطى الحقيبة على التفتيش، وعدم اكتشاف وجود أموال مهربة وتمكن مرورها حتى وصلت الحقيبة إلى الطائرة وقبل إقلاعها تمكن من سرقة الأموال التى بداخلها.

واعترف المتهم الثانى المسافر المصرى أمام النيابة بأنه اتفق مع أمين الشرطة على أن يدفع له 3 آلاف جنيه مقابل أن يساعده فى تهريب الأموال من المطار وبالفعل نجح فى أن يتخطى كل مراحل التفتيش
وأضاف فى اعترافاته أمام النيابة أنه وصل بالفعل إلى الإمارات، وعقب عودته قام بتفتيش الحقيبة فلم يجد الأموال، واكتشف أن أمين الشرطة قام بخداعه، مشيرا إلى أنه حجز على أول طائرة وعاد بها إلى القاهرة، وبعرض أمين الشرطة عليه تعرف عليه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول أمين شرطة بإدارة مكافحة المخدرات ويعمل بمطار القاهرة واتفق معه مسافر مصرى يعمل فى دولة خليجية على تسهيل تهريب مليون ونصف مليون ريال من المطار مقابل حصوله على 3 آلاف جنيه رشوة.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن أمين الشرطة وضع الأموال المتفق على تهريبها فى ظرف بحقيبة المسافر، وتمكن من تفويتها على التفتيش ثم سرق الأموال التى بداخلها قبل إقلاع الطائرة، وظن المتهم الثانى أن العملية نجحت والأموال تم تهريبها، ولكن عقب وصوله إلى الدولة الخليجية قام بتفتيش الحقيبة فلم يجد بها الأموال فعاد إلى القاهرة واتهم أمين الشرطة، فتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة التى قررت حبس المسافر وأمين الشرطة 4 أيام على ذمة التحقيق.