المالية: إصدار 5.7 مليون كارت للبنزين والسولار تغطى جميع مالكى المركبات

أعلن الدكتور عمرو بدوى مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسى فى بيان له اليوم الجمعة، الانتهاء من طباعة وتسليم كروت البنزين والسولار إلى إدارات المرور فى 27 محافظة مجموع 5.7 مليون كارت تمثل 100% من المركبات المسجلة، دون أن يعلن موعد تطبيق المنظومة إلزاميا.

وطالب مساعد أول وزير المالية، المواطنين الذين لم يتسلموا الكروت الخاصة لمركباتهم بسرعة التوجه إلى وحدات المرور التابعة لهم لاستلامها أو الدخول على الموقع www.esp.gov.eg لطلب توصيل الكارت إلى المنزل.

وأضاف بدوى أن المنظومة الجديدة لتوزيع المنتجات البترولية عبر الكروت الإلكترونية تستهدف إحكام الرقابة على عمليات تداول المنتجات البترولية ومنع تهريبها أو تسربها لغير المستحقين حماية للمال العام، مشددا على عدم وجود أى تحديد لكميات الوقود المنصرفة عبر الكروت الإلكترونية، حيث سيحصل كل المواطنون على أى كميات يطلبونها من السولار أو البنزين، وبالأسعار المعتادة دون أى تغيير.

وقال إن استلام الكروت للمركبات السارية الترخيص فقط، كما سيتم الصرف باستخدام كارت المحطة لمن لا يمتلك كارت ولجميع الجهات غير المسجلة بالمنظومة.

وأعلن عن بدء توزيع كروت لمركبات التوك توك من الأحد المقبل 6 ديسمبر الحالي، وذلك بالتعاون بين وزارتى المالية والتنمية المحلية حيث تم وضع خطة متكاملة للتوزيع بالمحافظات المختلفة تبدأ بالفيوم أولا فى مركزى ابشواى وسيلا، وسوف يتم تسليم الكارت مجانا بعد تقديم صورة من مستند ملكية المركبة موضحا به رقم الشاسيه والموتور وصورة الرقم القومى (مع الاطلاع على أصول المسندات) وتوقيع صاحب المركبة على استلام الكارت للحصول على الوقود من المحطات دون حد أقصى للكمية وبالأسعار المعلنة.

وحول أطراف المنظومة الأخرى، كشف بدوى عن إصدار كروت لـ906 قمينة طوب على مستوى الجمهورية بنسبة 100% وبذلك فان جميع قمائن الطوب على مستوى الجمهورية تحصل حاليا على المازوت اللازم لتشغيلها باستخدام الكروت الإلكترونية، كما تم إصدار 10 آلاف كارت لجميع المخابز وتسليمهم للهيئة العامة للبترول، وأيضا 1700 كارت لجميع مراكب الصيد المسجلة بالموانئ المصرية، لافتا إلى أنه سيتم تفعيل هذه الكروت قريبا بالتعاون مع الجهات المعنية.

من جانبه أكد خالد عبد الغنى، مدير مشروع إصدار الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، أن أهداف المنظومة الإلكترونية للمنتجات البترولية تتمثل فى إنشاء قاعدة بيانات قومية لمتابعة توزيع المنتجات البترولية من مصادر التخزين (المستودعات) إلى أماكن الاستخدام وهى محطات تموين المركبات، كبار المستهلكين ممثلة فى المستشفيات، المصانع، القرى السياحية، عبر شاحنات نقل الوقود، إلى جانب التأكد من توزيع المنتجات البترولية داخل حدود جمهورية مصر العربية وإيقاف عمليات التهريب.

وحول التساؤلات المثارة من الرأى العام حول المنظومة مثل هل الكروت التى تم إصدارها عام 2013 مازالت سارية أم لا؟ أكد عبد الغنى أن جميع الكروت التى تم إصدارها للمواطنين خلال الفترة الماضية سارية ومفعلة.

وقال إن الشركة المنفذة للمشروع القومى خصصت خطى تليفون رقمى (19680 و 19683) يعملان على مدى الأربع وعشرون ساعة يوميا وعلى مدار الأسبوع وذلك لتقديم الدعم الفنى للمشروع، إلى جانب إنشاء 27 مركز دعم فنى للمنظومة فى جميع عواصم محافظات الجمهورية تعمل على مدار الأسبوع لتقديم دعم فنى لجميع الأطراف الرئيسية بالمنظومة وهى مستودعات الوقود – كبار المستهلكين – محطات تموين المركبات.

وحول طبيعة عمل كارت المحطة وهل له كمية محددة؟ أوضح عبد الغنى أن كارت المحطة تم توفيره فى جميع المحطات على مستوى الجمهورية لاستخدامه فى تسجيل حركة شحن الوقود (سولار/بنزين) لشرائح محددة وهى المركبات التى لم تستلم الكروت الخاصة بها حتى الآن، مشيرا إلى أنه لا توجد كميات محددة لكارت المحطة.

وحول موقف السيارات القديمة صاحبة السعات اللترية الكبيرة قال إنه لا يوجد تحديد لكميات الوقود المنصرفة باستخدام الكارت بالنسبة لأى موديل أو سعة محرك أو سنة الإنتاج، وبالنسبة لمن يمتلك أكثر من سيارة فسوف يتم إصدار كارت لكل سيارة لجميع سياراته وفى حالة بيع أى سيارة ينتقل الكارت الخاص بها للمالك الجديد.

وحول تخوف البعض من عدم عمل المنظومة فى المحطات النائية والبعيدة عن العمران قال إن الشركة استعدت لمثل تلك الظروف حيث تمت الاستعانة بخدمات شبكات المحمول الثلاثة لربط أطراف المنظومة لحظيا، وفى حالة فقد الاتصال بين نقطة البيع والمنظومة (Offline Mode) فإن الأجهزة مصممة لتخزين معلومات الصرف على أن تتم عمليات إرسال حركات الصرف بمجرد استعادة الاتصال مع المنظومة مرة أخرى.