وكشف التقرير قيام مديرية التربية والتعليم بالمنيا بشراء ماكينات تريكو وخياطة لأقسام التريكو والملابس الجاهزة بالمدارس الثانوية الفنية خصما على اعتمادات الباب السادس دون الحاجة إليها، لعدم تماشيها مع المناهج الدراسية المقررة على تلك الأقسام، الأمر الذى ترتب عليه عدم الاستفادة منها وتشوينها بالمدارس، مما يعد إهدارًا للمال العام بلغ ما أمكن حصره منها 3 ملايين و981 ألفا 380 جنيها.
هذا فضلا عما تبين لدى الفحص من المغالاة الشديدة من جانب لجنة التقدير للأسعار فى تقديرها أسعار تلك الماكينات وبالزيادة الكبيرة عن أسعار السوق وما ترتب عليه وجود فروق أسعار قدرها 3 ملايين و250 ألف جنيه.
ماكينات خياطة حديثة بأقسام التريكو مشونة ولا تتم الاستفادة منها
وتبين لدى التفتيش على بعض المدارس الثانوية الفنية للبنات بمحافظة المنيا وجود ماكينات تريكو بالكمبيوتر وأخرى خياطة حديثة بأقسام التريكو والملابس الجاهزة مشونة ولا تتم الاستفادة منها، وأفاد المسئولون بتلك المدارس ومعلمو العملى بالأقسام والموجهون التابعون لتلك المدارس بأنه لا يتم الاستفادة منها وأنه لم يتم طلبها من جانب الأقسام لعدم وجودها فى المناهج التعليمية للصفوف الثلاثة الواردة من الوزارة للعام الدراسى 2015/2016 وأن جميع معلمى العملى بالمدارس غير مدربين أو مؤهلين للعمل على تلك الماكينات من الناحية الفنية إلى جانب المعامل التفاعلية المرفقة مع تلك الماكينات عبارة عن 11 جهاز كمبيوتر لكل جهاز وهذا غير موجود بالمناهج الدراسية.
وأشار التقرير إلى أن الماكينات ذات إمكانيات عالية من الناحية الفنية وتحتاج إلى تدريب على أعلى مستوى لتشغيلها، بالإضافة إلى أنها وحدات إنتاجية وليست تعليمية.
كما أفاد المسئولون أن ماكينات الخياطة ذات الإبرتين تحتاج لقماش جينز وليس متوفرا وغير مستخدم فى المناهج التعليمية.
وأوضح التقرير أنه بالرجوع إلى مديرية التربية والتعليم بالمنيا وهى التى قامت بالشراء للوقوف على أسباب الشراء ومن الجهة التى طلبتها على الرغم من عدم وجودها بالمناهج التعليمية، تبين أنه سبق وأجرت المديرية مناقصة عامة جلسة 16 ديسمبر 2014 لتوريد آلات ومعدات وتجهيزات لمدارس التعليم الفنى للعام المالى 2014 /2015 خصما على اعتمادات الباب السادس بمبلغ 25 مليونا و928 ألفا و750 جنيها، بناءً على ما تم طلبه من التوجيه العام بالمديرية لكل مادة على حدة وموافقة إدارة التعليم الفنى الصناعى وكان البت النهائى فى 15 فبراير 2015 وإخطار الترسية للشركات الموردة فى 25 فبراير 2015 وأصدر أمر التوريد ومن ضمنها أمر توريد لشركة كمبيوتك العالمية عطاء رقم 12/14 لأصناف ماكينة تريكو مستطيلة جاكارد كامل تعمل بالكمبيوتر تايوانى الصنع وعددها 5 ماكينات وماكينة خياطة ذات إبرتى عمود ثابت غرزة الخياطة مغلقة لـ18 ماكينة.
الشركة وردت بالفعل بموجب فواتير آجله بتاريخ 12 يوليو 2015
وأشار تقرير الجهاز المركز للمحاسبات إلى أن الشركة وردت بالفعل بموجب فواتير آجله بتاريخ 12 يوليو 2015 لماكينات التريكو و13 يوليو 2015 لماكينات الخياطة، وكشف التقرير أنه لم يتم سداد قيمة الماكينات حتى ديسمبر 2015 انتظار للسداد على اعتماد الباب السادس للعام المالى 2015 /2016 وأوضح التقرير أن المديرية أضافت تلك الأصناف الموردة بذات تاريخ الفواتير الآجلة ثم تم توزيعها على المدارس الفنية حيث حصلت مدارس بنى مزار الثانوية الفنية وسمالوط الثانوية والمنيا الثانوية وأبو قرقاص وملوى على 5 ماكينات تريكو مستطيلة جاكارد كامل تعمل بالكمبيوتر تايوانى الصنع بسعر الوحدة مليون و775 ألف جنيه بإجمالى 3 ملايين و875 ألف جنيه.فيما حصلت مدرسة العدوة الصناعية وبنى مزار الفنية وسمالوط الفنية والمنيا الثانوية بنات وملوى وديرمواس على 18 ماكينة حياكة ذات إبرتى عمود ثابت غرزة الخياطة مبلغ بسعر الوحدة 591 ألف جنيه "591000" جنيه بإجمالى 106 آلاف و380 جنيها.
مغالاة شديدة فى أسعار ماكينات التريكو بالكمبيوتر
وأشار التقرير إلى أنه تلاحظ أيضا المغالاة الشديدة فى أسعار ماكينات التريكو بالكمبيوتر، حيث تم الحصول على عرض أسعار من المستورد الأصلى لتلك الماكينات موجه إلى مديرية التربية والتعليم فى 14 سبتمبر 2015 لذات الماكينة وبذات المواصفات طبقا لما أكدته اللجنة المشكلة من المسئولين عن قسم التريكو والتوجيه الفنى التابع لمدرسة بنى مزار الثانوية الفنية بنات فى تقريرها والمتضمن عرض الأسعار السارى حتى 31 ديسمبر 2015 وأنه لذات الماكينة الموردة بمواصفاتها الفنية وبسعر 170 ألف جنيه للماكينة أى بفارق 6050 ألف جنيه "775 ألف جنيه – 170 ألف جنيه للماكينة الواحدة بإجمالى فرق قدره 3 ملايين 250 ألف جنيه".وأوصى التقرير بإحالة الأمر إلى جهات التحقيق المختصة وتشكيل لجنة فنية ومالية متخصصة من خارج مديرية التربية والتعليم بالمنيا لفحص تلك الماكينات من الناحية الفنية وتحديد مدى إمكانية استخدامها فى العملية التعليمية من عدمه ومدى مناسبة أسعارها الموردة بها مع أسعارها السائدة بالسوق، وموافاة الجهاز بما يسفر عنه عمل اللجنة وما يتخذ من إجراءات مالية وقانونية.
