مع بنك الاستثمار الأوروبى..

التعاون الدولى توقع الأحد اتفاق تمويل"كهرباء دمنهور" بـ600 مليون دولار

الخميس، 03 ديسمبر 2015 06:12 م
التعاون الدولى توقع الأحد اتفاق تمويل"كهرباء دمنهور" بـ600 مليون دولار وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر
كتبت- ياسمين سمرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت مصادر مطلعة لـ "اليوم السابع" أن وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، ستوقع يوم الأحد المقبل الموافق 6 ديسمبر اتفاقية قرض بمبلغ 600 مليون دولارمع بنك الاستثمار الأوروبى، للمساهمة فى تمويل مشروع "محطة توليد كهرباء دمنهور"، وذلك فى حضور رومان اسكولاتو نائب رئيس البنك، وكريستوف لوسيه مدير البنك فى القاهرة.

ومن المقرر أيضا أن تشهد الوزيرة توقيع الاتفاق التنفيذى الخاص بالمشروع بين بنك الاستثمار الأوروبى والبنك المركزى والشركة القابضة لكهرباء مصر، حسبما أفادت المصادر.

ويأتى هذا المشروع ضمن مشروعات الخطة الخمسية للأعوام (2012-2017) لتدعيم الشبكة القومية بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية للارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لمجابهة الزيادة المضطردة للأحمال فى كافة قطاعات الدولة ولتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستثمارية الجديدة.

ويهدف الاتفاق إلى تمويل إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة على بعد 165 كيلومترا شمال شرق القاهرة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.3 مليار دولار منها 80 مليون دولار أمريكى مساهمة بنك التنمية الأفريقى، و200 مليون دولار مساهمة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى ما يعادل 240 مليون دولار مكون محلى يتم توفيره من خلال المصادر الذاتية لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، إلى جانب قرض بنك الاستثمار الأوروبى 600 مليون دولار.

وفى 17 نوفمبر الماضى وقعت الوزيرة اتفاقية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بقرض لتمويل مشروع "محطة توليد كهرباء دمنهور" بمبلغ 200 مليون دولار، حيث وقع عن البنك هيلدجارد جاسيك، مدير العمليات عن منطقة جنوب وشرق المتوسط، فيليب تيروورت، مدير مكتب البنك فى القاهرة.

ويأتى هذا التمويل فى إطار مساندة البنك لجهود الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعد البنك أحد الشركاء الاستراتيجيين لمصر إذا تقدر استثماراته فى مصر بحوالى 7.3 مليار يورو منذ افتتاح مكتبه فى القاهرة عام 1979، وساهمت تلك التمويلات قى تنفيذ عدد من المشروعات فى القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية، مثل الطاقة المتجددة والنقل ومياه الشرب والصرف الصحى ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.













مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة