"الفنادق" : الضرائب العقارية مازالت قيد البحث بين وزارتى السياحة والمالية

استنكر محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، ما أعلنته مصلحة الضرائب عن الانتهاء من بروتوكول تحديد أسس ومعايير تقييم المنشآت السياحية الخاص بالضريبة العقارية ، موضحا أن الغرفة قد عرضت أكثر من طريقة لاحتساب قيمة الضريبة وأن الموضوع مازال قيد البحث بين وزارتى السياحة والمالية .

وقال أيوب فى بيان صحفى ، إن الغرفة على تواصل مستمر مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية التى طلبت مؤخراً بيانات شاملة عن الفنادق ومع ذلك لم تخطر الغرفة بأى رد أو طريقة لاحتساب قيمة الضريبة.

وأشار أيوب إلى أن هذه التصريحات تحدث بلبلة فى القطاع فى ظل ظروف لا تحتمل إقرار أى رسوم أو ضرائب جديدة، دون توافق الجمعية العمومية على أسس المحاسبة قبل إقرارها بوقت كاف لمحاولة استيعابها ضمن المصروفات والتكاليف.

وكشف أيوب عن قيام مصلحة الضرائب بإرسال مطالبات لبعض المنشآت الفندقية لتسديد الضريبة العقارية ،دون إقرار طريقة المحاسبة وكذا للمحلات والنوادى الصحية بالفنادق متجاهلة أنها خدمات مكملة للنشاط الفندقى، مؤكداً على أن القانون ينص على مراجعة الوزير المختص قبل إقرار الضريبة وأن وزير السياحة لم يتم إخطاره حتى تاريخه بأى قرار فى هذا الشأن.

يذكر أن سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن قرب الانتهاء من مشروعي بروتوكول أسس ومعايير تقييم المنشآت السياحية والمالية لأغراض الضريبة العقارية تمهيدًا لتوقيعهما بين وزير المالية والسياحة، بما يسمح ببدء تفعيل قانون الضريبة علي المباني.

وقالت إن وزارة المالية سبق ووقعت بروتوكولًا مع وزارة الصناعة لتحديد أسس ومعايير تقييم المُنشآت الصناعية، بعد مناقشات وورش عمل مستفيضة مع جميع ممثلي المُنشآت الصناعية، كما تم عقد العديد من الاجتماعات مع مستثمري ومالكى المنشآت الصناعية لحل أي مشكلات عالقة، من خلال ندوات ومؤتمرات نظمتها المصلحة بالتعاون مع جمعيات المستثمرين في مناطق العامرية وبرج العرب و6 أكتوبر ومحافظات القاهرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر.