"المستثمرين الصناعيين" تبحث مع هيئة التنمية الصناعية حلول لـ1500 مصنع متعثر بالصعيد..محمد جنيدى: الديون وعدم الإقراض أبرز أسباب التعثر..واتحاد الصناعات يطالب وزارة المالية بإعفاء المتعثرين من الضرائب

فى خطوة جادة نحو تحقيق تنمية اقتصادية فى القرى والمحافظات التى تواجه مشكلات اجتماعية واقتصادية كبيرة، أعلن محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين عن إعداد النقابة استراتيجة عمل تستهدف إيجاد حلول واقعية، لمساعدة ما يقرب من 1500 مصنع متعثر بمحافظات الصعيد لمساعدتها فى الخروج من عثرتها.

وقال جنيدى، إنه سيعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل، مع المهندس إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية لمناقشة أزمة المصانع المتعثرة فى محافظات الصعيد، والعمل على إيجاد حلول تساهم فى عودة هذه المصانع للحياة مرة أخرى، وتوفير آلاف فرص العمل التى ستساعد بشكل كبيرة فى خفض معدل البطالة البالغ 12.8%، كما ستعمل على تقليل الهجرة إلى العاصمة للبحث عن فرص عمل أفضل.

وأشار جنيدى إلى أنه سيتم عرض أهمية دور الجهاز المصرفى فى حل المعوقات التى تواجهها المصانع المتعثرة، وأهمية المنظومة المصرفية فى دعم وتنمية المناخ الاستثمارى فى مصر.

وأضاف جنيدى أن معدل الإقراض مقابل الودائع فى البنوك المصرية يصل إلى 42%، وهى نسبة ضئيلة جدا مقارنة بدول أخرى، مطالبا أن تصل النسبة إلى 70% بهدف تمويل هذه المشروعات ومساعدتها على الخروج من عثرتها.

وبلغ إجمالى القروض الممنوحة للقطاع الخاص خلال عام 2014 نحو 29.5 مليار دولار، وفق التقرير السنوى للبنك المركزى المصرى.

من جانبه قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة يحتاج إلى تكاتف جميع الوزارات والجهات الحكومية من أجل الوقوف على حلول تساعد على تشغيل هذه المصانع، لافتا إلى أن عدد المصانع المتوقفة على مستوى الجمهورية بلغ نحو 7 آلاف مصنع وفقا للحصر الذى قامت به المناطق الصناعية المختلفة.

وأشار البهى إلى أن أسباب التعثر ترجع إلى تعرض المصانع لمشكلات عديدة بسبب الانفلات الأمنى والتوترات السياسية على مدار السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى فتح الأبواب على مصراعيها أمام المنتجات المستوردة، وغياب الرقابة على المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار مما جعلها تدفع فوائد مضاعفة على القيمة الدولارية التى قامت بالاقتراض بها، مما أضر بالمصانع وجعلها غير قادرة على المنافسة.

وأكد البهى فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، أن الصناعة تواجه العديد من التحديات التى تعرقل نموها واستقرارها، وتتمثل فى ارتفاع تكلفة الإنتاج من طاقة ومياه وكهرباء، فضلا عن ارتفاع سعر الصرف وانخفاض التصنيف الائتمانى لمصر، لافتا إلى أن هذه التحديات التى تواجه الصناعة تؤثر بشكل كبير على سعر المنتج الصناعى وتجعله غير قادر على منافسة نظيره الأجنبى، مشيرا إلى أن تشغيل هذه المصانع سيعمل على إخراج الصناعة من كبوتها، بالإضافة إلى القضاء على البطالة، مطالبا وزارة المالية بوضع آلية لإعفاء المصانع المتعثرة التى لا تستطيع سداد الضريبة العقارية.