إحالة دعوى إلزام الحكومة بوضع خطة وطنية للإسكان والعشوائيات للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، إحالة الدعوى المقامة من إبراهيم العزب المحامى، والتى يطالب خلالها بإلزام الحكومة بوضع خطة وطنية للإسكان، وأخرى شاملة للعشوائيات، بناء على المادة 78 من الدستور، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى فيها.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 2453 لسنة 70 ق، أن المادة 78 من الدستور، نصت على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم أيضا الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية، فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى واستراتيجية لتوزيع الإسكان بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.

كما تلزم الدولة بوضع خطة شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة تخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة.