ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بالزقازيق بأحقية الطلاب المحبوسين أو المعتقلين فى تأدية الامتحانات العملية والشفوية.. المحكمة: القانون أوجب تشجيع المسجونين على التعليم ليبتعدوا عن الجريمة

حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الشرقية، بأحقية الطلاب المحبوسين أو المعتقلين فى تأدية الامتحانات الشفوية والعملية سواء فى السجن أو فى مقار لجان الامتحانات، حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار مختار جبر، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الفقى، وخالد كرم، وسكرتارية سعيد عبود، ومحمد عبد الرحمن، بإلزام جامعة الزقازيق ووزارة الداخلية بتمكين الطلاب المحبوسين أو المعتقلين من أداء الامتحانات الشفوية والعملية.

وكان "السيد يحيى السيد متولى"، الطالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، قد أقام دعوى قضائية رقم 16778 لسنة 19 قضائية، اختصم فيها كلا من رئيس جامعة الزقازيق، وعميد كلية الهندسة، ووزير الداخلية ومساعده لمصلحة السجون، ومأمور قسم شرطة ثان الزقازيق بصفاتهم، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى الصادر من الجامعة بالامتناع عن تمكينه من أداء الامتحان العملى والشفوى للفصلين الدراسيين الأول والثانى لعام 2014-2015، موضحا أنه مقيد الحرية على ذمة إحدى القضايا، وأنه تم تمكينه من أداء الامتحانات التحريرية لذات الفصلين من داخل محبسه، فيما حرمته الجامعة من دخول الامتحانات العملية والشفوية، بدون مبرر.

قانون تنظيم السجون أوجب تشجيع المسجونين على التعليم حتى يبتعدوا عن الجريمة

واستندت المحكمة فى حكمها على أن المشرع فى قانون تنظيم السجون، أوجب على إدارة السجن تشجيع المسجونين أو المعتقلين على الاطلاع والتعليم وأن تيسر لهم الاستذكار وتسمح لهم بتأدية الامتحانات، ولم يفرض المشرع ذلك عبثًا، وإنما أراد به المصلحة العامة للمجتمع، بمحاولة تأهيل هؤلاء المسجونين وتهذيبهم من خلال النهوض الثقافى والتعليمى حتى يبتعدوا عن الجريمة وشرها، فلا يعودوا لاقترافها، وإنما يستنفذون جهدهم وطاقتهم فى السعى إلى ما يعود عليهم بالنفع وعلى مجتمعهم بالخير، ومن هنا كان حتما مقتضيا على القائمين على إدارة السجون والجامعة، حالة ما إذا كان المسجون أو المعتقل أحد طلابها، النهوض بهذا الواجب الذى هو جزء من رسالتها لإصلاح المسجون وتهذيبه قبل عقابه وإيلامه.

المحكمة: جهاز الأمن هو مبعث الطمأنينة ومصدر الأمان الذى يشعر به كل مواطن على أرض مصر

وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنه لا يسوغ قانونًا عدم تمكينه من تأدية امتحاناته العملية والشفوية استنادًا لوجود تعليمات من المجلس الأعلى للجامعات بعدم عقد امتحانات للكليات العملية خارج الكلية، إذ يتعين على إدارة الجامعة سرعة التنسيق فى هذا الشأن مع إدارة السجون لتمكين هؤلاء الطلاب من تأدية الامتحانات سواء فى السجن أو فى مقار لجان الامتحانات بالجامعة بلجنة خاصة متى اقتضت الضرورة الفعلية ذلك، تحت رقابة وحراسة الشرطة.

وذلك لما هو مستقر فى ضمير المحكمة من أن جهاز الأمن فى مصر قادر دائمًا على توفير كافة المتطلبات التى يقتضيها تمكين الطالب من تأدية امتحانه حيث إن هذا الجهاز مبعث الطمأنينة ومصدر الأمان الذى يشعر به كل مواطن على أرض مصر.

موضوعات متعلقة:

- "القضاء الإدارى" تلزم الداخلية بتمكين المحبوسين من أداء الامتحانات