مباحث الأموال العامة تضبط عصابات تجار العملة من خلال حسابات العرب

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى الكشف عن عصابات تخصصت فى القيام بأعمال البنوك من خلال جمع مدخرات من العرب فى العراق وليبيا، والمصريين المقيمين بالخارج، مقابل تسليمها لأبنائهم وذويهم المقيمين فى مصر مقابل حصولهم على عمولة.

وتبين أن حجم تعاملات العصابات بلغ 640 ألف دولار أمريكى، ما يعادل 5 ملايين جنيه مصرى، وتم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، معلومات مفادها تلقى بعض المواطنين العديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم، فوجه بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة وحقيقة تلك التحويلات.

وتوصلت تحريات العميد شريف عبد المجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع رجال إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال فرع غرب الدلتا، إلى تلقى "جيهان.م.م" 40 سنة، حاصلة على ليسانس حقوق، مبالغ مالية بالعملة الأجنبية من ذوى الطلبة العراقيين الدارسين بالجامعات والمدارس المصرية المتواجدين داخل البلاد عن طريق شركة نقل أموال، على أن تصرفها وتستبدلها بالعملة المصرية من البنوك أو شركات الصرافة مقابل حصولها على عمولة قدرها 3%، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وتمكن رجال مباحث إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، من ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاتها بلغ 500 ألف دولار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة التى تولت التحقيق.

كما تمكن رجال إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، من رصد "فتحى.إ.أ" 36 سنة، ليبى الجنسية، ومقيم بها، صاحب محل كمبيوتر، و"وفاء.أ.ع" 37 سنة، ليبية الجنسية، ومقيمة بسموحة فى الإسكندرية، لقيامهما بتجميع مدخرات العاملين المصريين فى ليبيا ونفقات الليبيين المقيمين داخل البلاد للدراسة أو العلاج أو الإقامة، والتى ترسل عن طريق الأول الذى يرسلها بدوره للثانية، بموجب حوالات بالعملة الأجنبية عن طريق شركات تحويل الأموال، على أن تصرفها وتستبدلها بالعملة المصرية من البنوك أو شركات الصرافة مقابل حصولها على عمولة قدرها 2%، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وتمكن رجال الإدارة من ضبط المتهمة الثانية، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما بلغ 140 ألف دولار أمريكى، وتم تحرير المحضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة التى تولت التحقيق.