وزيرة التعاون الدولى: البنك الدولى رفع محفظة مصر إلى الضعف بواقع 8 مليارات دولار.. والموافقة على القرض لا يعنى صرفه بالكامل.. والمفاوضات مستمرة للحصول على قرضين بمليار دولار لمشروع 1.5 مليون فدان

الجمعة، 18 ديسمبر 2015 11:54 ص
وزيرة التعاون الدولى: البنك الدولى رفع محفظة مصر إلى الضعف بواقع 8 مليارات دولار.. والموافقة على القرض لا يعنى صرفه بالكامل.. والمفاوضات مستمرة للحصول على قرضين بمليار دولار لمشروع 1.5 مليون فدان سحر نصر - وزيرة التعاون الدولى
كتبت ياسمين سمرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن مجلس ادارة البنك الدولى، وافق على زيادة محفظة مصر فى البنك إلى الضعف لتصبح 8 مليارات دولار منها 6 مليارات دولار لمشاريع الحكومة وملياران للقطاع الخاص، وكذلك لاستراتيجية التعاون مع مصر على مدار 4 سنوات مقبلة، وهو ما أرجعته إلى البرنامج الاقتصادى القوى للحكومة المصرية الذى قدمته للبنك.

وكانت الوزيرة، قد وقعت على الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار مع البنك الدولى، على مدار 3 سنوات، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، مساء الخميس، على منح مصر القرض، فى إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة.

وجاءت موافقة البنك الدولى عقب ساعات من توقيع نصر على الشريحة الأولى من قرض البنك الافريقى للتنمية البالغها قيمتها 500 مليون دولار بواقع 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، ليصل إجمالى حجم القرضين إلى 4.5 مليار دولار على 3 سنوات.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، على هذا القرض لا يعنى صرفه بالكامل، ومن حق مصر أن تختار الوقت المناسب لسحبه، فى ظل أولوياتها واحتياجاتها، مؤكدة أن هذه التمويلات تأتى فى صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما.

ونوهت نصر عن أن المفاوضات مستمرة مع البنك الدولى للحصول على قرضين بقيمة مليار دولار، أحدهما بقيمة 500 مليون دولار، للمساهمة فى تمويل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والثانى بالقيمة ذاتها من أجل التطوير الاقتصادى لمحافظات جنوب الصعيد، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ أولويات برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية، والاهتمام بتنمية الصعيد، من أجل تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدة أن المليارين المخصصين فى محفظة مصر للقطاع الخاص يمكن الاستفادة بهما فى إقامة منطقة صناعية ومصانع جديدة تتولى إقامتها القطاع الخاص.

صرف قرض "الأفريقى للتنمية" بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام


وأضافت وزيرة التعاون الدولى أن البنك الأفريقى للتنمية، سينتهى من كافة الإجراءات اللازمة لسحب الشريحة الاولى البالغة قيمتها 500 مليون دولار، من القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وذلك فى إطار برنامج التنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة، بحيث يتم صرفها بشكل فورى قبل نهاية العام الحالى.

وأكدت أن توقيع الاتفاق الذى تم أمس الخميس بحضور رئيس مجلس الوزراء، بمثابة مرحلة جديدة من التعاون مع البنك التنمية الأفريقى، مؤكدة أن هذا القرض يأتى استكمالا لجهود وزارة التعاون الدولى نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى والمشاريع القومية التى تسهم فى توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة