مؤسسة فيتش: رفع الفائدة فى دول الخليج يعكس التزامها بربط عملاتها بالدولار

أكدت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، أن قرار البنوك المركزية فى السعودية والبحرين والكويت يعكس التزامها بربط عملاتها بالدولار، وليس نتيجة ضغوط ضغوط فورية فرضتها السوق.

ورفع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى – البنك المركزى الأمريكى - سعر الفائدة ربع درجة مئوية أمس الأربعاء، وذلك لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008، ومن المتوقع أن يسهم القرار فى خروج بعض الأموال من الخليج والضغط على عملات الدول دول مجلس التعاون الخليجى التى تتكبد خسائر فادحة يوميا من جراء تراجع أسعار النفط.

وأضافت "فيتش" فى تقرير بالإنجليزية حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن أسعار الفائدة المرتفعة ستسهم فى تباطؤ نمو القطاع غير النفطى فى المنطقة، لكن تأثيرها على النشاط الاقتصادى سيكون طفيفا، مقارنة بتداعيات هبوط أسعار النفط.

وأكدت المؤسسة أن رفع أسعار الفائدة بمعدل ربع 25 نقطة أساس- ربع درجة مئوية- يتماشى مع قرار الفيدرالى الأمريكى، متنبئة بتباطؤ القطاع غير النفطى فى المنطقة، إذ تضعف أسعار النفط المنخفضة الثقة المحلية وتجبر الحكومات على كبح جماح خطط الإنفاق.

وتوقعت "فيتش" هبوط متوسط معدل النمو الحقيقى فى دول التعاون الخليجى إلى 4% بحلول عام 2017، مقابل 8% فى 2014، في حين يتوقع أن يهبط نمو القطاع غير النفطى إلى 4% فى الفترة بين 2015-2017، مقابل 5% فى 2014.

وأكدت "فيتش" أن هذا يعكس الآثار غير المباشرة لانخفاض أسعار الهيدروكربونات وليس ارتفاع أسعار الفائدة، لافتة إلى أن انخفاض أسعار النفط سيواصل الضغط على التصنيفات السيادية للدول المصدرة للنفط فى 2016

ورجحت المؤسسة فى وقت سابق، تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى فى معظم دول التعاون الخليجى فى 2016، فيما استثنت الكويت حيث تتوقع أن تحقق نموا اقتصاديا بمعدل 3.5% مدعوما بالإنفاق العام القوى، فيما توقعت تراجع النمو فى المملكة العربية السعودية ليصل إلى 1.9% فى العام المقبل، مقارنة بـ4% خلال 2015.

ومن المتوقع أيضا تباطؤ النمو فى قطر ليصل إلى 3.7% فى 2016 مقابل 4.3% فى العام الحالى، وفقا للتقرير، ومن المرجح أيضا هبوط معدل النمو الاقتصادى فى عمان من 3.4% فى 2015 إلى 2.7% فى العام المقبل، بينما توقعت "فيتش" تراجعا طفيفا فى كل من البحرين وأبو ظبى.