البنك الدولى: المرحلتان الثانية والثالثة من قرض مصر مرهونتان بالإصلاح

أكد البنك الدولى الذى وافق بالأمس على قرض بقيمة مليار دولار يمثل الدفعة الأولى من سلسلة برامجية من ثلاثة قروض سنوية لتمويل التنمية لمصر، أن المرحلتين الثانية والثالثة من الإطار مرهونتان بالتنفيذ المرحلى لبرنامج الإصلاح متعدد السنوات.

وأعلن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى أمس الخميس، موافقته على القرض الأول لتمويل أغراض سياسات التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية، ومن المتوقع أن تتسلم مصر الدفعة الأولى خلال أيام.

وقال البنك لدولى فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه: "البرنامج المقترح جزء من سلسلة برامجية، حيث تظل المرحلتان الثانية والثالثة من الإطار مرهونتان بالتنفيذ المرحلى لبرنامج الإصلاح متعدد السنوات، ولاسيما فيما يتعلق بوضع إطار ملائم للاقتصاد الكلى، وقد أُعد هذا البرنامج بالتشاور الوثيق مع البنك الأفريقى للتنمية الذى يقدم تمويلا موازى".

ومن جانبه، صرح أسعد عالم قائلا: "يسعدنا دعم برنامج الحكومة للإصلاح من أجل مساندة ضبط المالية العامة وضمان إمدادات مستدامة للطاقة وتهيئة بيئة أعمال داعمة لرواد الأعمال، وهذا البرنامج عنصر رئيسى فى إطار شراكتنا الإستراتيجية لتعزيز إصلاحات السياسات والمؤسسات من أجل نمو شامل للجميع".

وأوضحت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، فى بيان صدر منذ قليل، أن موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، على هذا القرض لا يعنى صرفه بالكامل، ومن حق مصر أن تختار الوقت المناسب لسحبه، فى ظل أولوياتها واحتياجاتها، مؤكدة أن هذه التمويلات تأتى فى صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما.

ويساند هذا البرنامج عملية ضبط أوضاع المالية العامة من خلال زيادة معدلات تحصيل الإيرادات، والحد من تضخم فاتورة الأجور، وتقوية إدارة الدين، وضمان إمدادات مستدامة للطاقة عن طريق ترشيد دعم الطاقة، وتحرير سوق الطاقة لتيسير زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز بيئة أنشطة الأعمال من خلال حزمة من الإصلاحات التى تستهدف تقليص الإجراءات الروتينية وتقليل الحواجز أمام دخول السوق والتشجيع على تحسين سياسات المنافسة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن المفاوضات مستمرة مع البنك الدولى للحصول على قرضين بقيمة مليار دولار، أحدهما بقيمة 500 مليون دولار، للمساهمة فى تمويل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والثانى بالقيمة ذاتها من أجل التطوير الاقتصادى لمحافظات جنوب الصعيد.