رئيس مصلحة الضرائب بالإسكندرية يستمع لمشكلات تجار الغرفة التجارية ويؤكد:2.5 مليون ممول فقط يقدمون الإقرار الحقيقى.. الضريبة الإضافية ليست عقابا..وأعضاء الشُعب يطالبونه بإعادة العمل بالاتفاقيات القديمة

قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون الضريبة المضافة هو علاج لمشكلات ضريبة المبيعات بهدف تخفيف العبء على المستثمرين وجذب الاستثمار من أجل الوصول إلى تنمية مصر .

وقال مطر: "نحن كجهاز ضريبى ننفذ القوانين، التى يتم إصدارها، ولا نأخذ الضريبة كجباية، وإنما يتم ضخها فى السوق فى صورة خدمات ومرتبات وبنية تحتية لتعود مرة أخرى الى المواطن المصرى .

وأوضح مطر فى لقاءه بأعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن من يقوم بتقديم إقرارات الضريبة بمصر 2 مليون ونصف مستثمر من إجمالى 6 ملايين ممول، وهو ما يكلف الجهاز الضريبى عبء كبير، ويتم اضافة الضريبة الإضافية، ليست كعقاب وإنما لحث الممول لوضع ضريبته فى الإقرار بالشكل الموازى لأعماله .

وأضاف مطر، أن الضرائب هى من ساهمت فى تنمية البلد خلال السنوات الماضية، وتقوم بدعم السياحة من خلال جدولة مديونيات أصحاب الفنادق ورفع الحجز عليها لحين إنهاء الأزمة .

وأوضح مطر أن أهم المشكلات التى ظهرت فى ضريبة المبيعات هو تعدد أسعار الضريبة، وتأثير ذلك على تطبيق الضريبة على السلع والخدمات بالإضافة إلى عدم قدرة المنتج على خصم الضرائب على المدخلات غير المباشرة .

وقال رئيس مصلحة الضرائب إن أهم مشكلات ضريبة المبيعات، التى احتاجت الى التعديل هو تراكم الرصيد الدائم للمسجل طرف المصلحة نتيجة تراكم المخزون لديه، بالإضافة إلى دخول كامل قيمة السلعة المبيعة بالتقسيط كوعاء للضريبة بما فيها فوائد التقسيط بالكامل .

من جانبه قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالإسكندرية، أن مشكلات مصر الحالية لا تستطيع أى حكومة مواجهتها وحيدة ولابد من ضرورة مشاركة جميع فئات المجتمع والتكاتف من أجل حدوث التنمية والاستقرار .

وقال الوكيل فى كلمته أثناء حضور عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مصر تستطيع ان تستغل مميزاتها، التى لم تستغلها على مدار 7 آلاف سنة، بمجهود وعمل كل مواطن بها.
وأوضح الوكيل أن استقرار مصر لن يأتى بدون نمو وتنمية قائلاً: "لو لم يحدث استقرار وتنمية لن يكون هناك ما يسمى بالعدالة الاجتماعية ".

وناقش عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، طلبات أعضاء الشعب بالغرفة التجارية وخاصة مطالب شعبتى الصيدلة والأسمنت ومواد البناء، وأشار الأخير إلى إحالة من التجار إلى النيابة العامة بتهمة التهرب الضريبى مطالباً بوضع حل لهذه المشكلة.

كما طالب الحضور بإعادة العمل بالاتفاقيات الضريبية التى كانت مبرمة بين مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية، التى يسير وفقها المحاسبة الضريبية للشعب النوعية وفقاً لكل اتفاقية مع كل شعبة.