اخبار تونس
أكد رئيس تونس الباجى قائد السبسى الخميس، على عدم تدخله فى أحكام القضاء وأن الأحكام الصادرة مؤخرا فى حق الشبان الـ6 المتهمين بالمثلية الجنسية فى القيروان وقرار إبعادهم عن الولاية لخمس سنوات غير ملائم لروح دستور تونس الجديد، وفقا لبيان صادر من الرئاسة.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بالقيروان أصدرت مؤخرا حكما بسجن ستة شبان لمدة 3 سنوات بتهمة المثلية الجنسية ومنعهم من دخول المدينة، بعد عرضهم على الطب الشرعى وصدر ضد أحدهم حكم على بالسجن لمدة 6 أشهر إضافية بعد أن تم العثور على فيديو مخل بالآداب على حاسوبه الشخصى.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التونسى بقصر قرطاج بمجموعة من نواب ولاية سيدى بوزيد بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة التونسية 17 ديسمبر، وتم تناول ملف التنمية فى المناطق المحرومة التى انطلقت منها الثورة والأهمية القصوى لتوحيد الجهود لإيلائها الأولوية فى مجالات التنمية وشروط الحياة الكريمة.
وأكد السبسى أن تقييم الأوضاع فى الولايات الداخلية ومنها سيدى بوزيد يبين تقصير الدولة فى تحقيق التوازن، معبرا عن قناعته بأن تحقيق التنمية هو الهدف الأساسى الذى ينبغى أن تجتمع حوله كل القوى الوطنية.
واقترح النواب تقديم ورقة عمل تتضمن احتياجات الجهة وأولوياتها، بينما جدد رئيس الجمهورية ضمانه للحريات وفقا لمقتضيات الدستور ويقينه بأهمية الوحدة الوطنية لترسيخ المسار الديمقراطى ونجاح تونس فى مجابهة الإرهاب وتحقيق التنمية.
