أردوغان يوسع من نطاق المدارس الدينية فى تركيا.. تقرير أمريكى: سياسات "العدالة والتنمية" عودة للعهد العثمانى.. ويؤكد: دوافع سياسية وراء زيادة المحتوى الدينى بالمناهج.. والحزب الحاكم: نسعى نحو جيل تقى

رصد تقرير أمريكى جديد، تزايد دور المدارس الدينية فى تركيا فى ظل حكم "العدالة والتنمية" بقيادة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وحذر من احتمال أن تؤدى سياسة حكومة أنقرة الرامية لإنشاء جيل تقى إلى إعادة النظر فى علاقة تركيا بالولايات المتحدة.

دور الإسلام فى التعليم

وقال التقرير الصادر عن مركز التقدم الأمريكى، إنه على الرغم من أن التعليم لم يلعب دورا كبيرا فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة فى تركيا، لكنه لا توجد كثير من مجالات الحياة العامة التركية التى تولد جدلا فى الخطاب العام أكثر من التعليم، إلا أن أكثر ما يثير الجدل فيما يتعلق بالسياسات التعليمية لا يتعلق بقضايا مثل إنجازات الطلاب أو نسب المدرسين للطلاب لكنها تتعلق بالدور المناسب للإسلام فى المجتمع التركى.

وأضح التقرير، أنه بالنسبة لحزب العدالة والتنمية وقائده الفعلى الرئيس رجب طيب أردوغان، فإن زيادة نطاق المدارس الدينية التى ترعاها الدولة والمحتوى الدينى فى المناهج الدراسية فى المدارس الحكومية العلمانية، أمر هام لتحقيق رؤية أردوغان المعلنة لإنشاء جيل تقى، وهو ما يخدم هدفه على المدى الأكبر بخلق تركيا جديدة أقل انسجاما مع القيم العلمانية الأساسية لجمهورية أتاتورك، وأكتر اتساقا مع القيم الدينية للدولة العثمانية السابقة.

دوافع سياسية

وبدرجة أقل وإن كانت مهمة، حسبما يقول التقرير، يعتبر "العدالة والتنمية"، اتساع المدارس الدينية تصحيحا لخطأ تاريخى يتمثل فى الاستبعاد شبه الكامل لهذه المدارس عقب تدخل الجيش عام 1997 فى السياسة الداخلية، كما يوجد لدى العدالة والتنمية دافعا سياسيا لتقديم محتوى دينى كبير فى التعليم التركى، موضحا أن الأتراك الملتزمون بالإسلام أو على الأقل الذين يقدرون دوره فى المجتمع التركى يصوتون بشكل عام لـ"العدالة والتنمية" على الأرجح.

وبالنسبة للعلمانيين الأتراك، فإن تلك المحاولات من جانب الحزب الحاكم لزيادة المحتوى الدينى فى التعليم هى جزء من حملة أكبر لفرض القيم الدينية على المجتمع بهدف تآكل الهيكل العلمانى لتركيا، وتخفيف صلاتها بالغرب ومن ثم تهديد نمط الحياة العلمانية فى النهاية، ناهيك عن تأمين هيمنة العدالة والتنمية سياسيا.

قوانين أساسية للتعليم الدينى

وأوضح التقرير الأمريكى، أن محور جهود العدالة والتنمية تركز فى تمرير قانونين أساسيين فى التعليم فى عامى 2012 و2014. القانون الأول وسع بشكل هائل من نظام مدارس "إمام خطيب" الدينية التى ترعاها الدولة، فخلال سنوات حكم العدالة والتنمية، زاد عدد هذه المدارس من 65 ألف إلى 932 ألف، كما زاد زاد نسبة عمر طلاب الإعدادى فى تلك المدارس من صفر إلى 10.5% ، بينما زاد نسبة الطلاب الثانوى من 2.6 إلى 12.9%، ومن المرجح أن تزيد هذه الأرقام خلال السنوات القادمة.

بينما سعى القانون الثانى إلى ضمان هيمنة الأشخاص المحافظين دينيا من الموالين للحزب الحاكم على البيروقراطية التعليمية فى تركيا.

واعتبر كثير من العلمانيين هذه القوانين وغيرها من الإجراءات الأخرى دليلا على "أسلمة" النظام التعليمى فى البلاد.

من جانبه، يقول "العدالة والتنمية" إن الإصلاحات التعليمية المتجهة نحو الدين هدفها توسيع الديمقراطية وتصحيح أخطاء الماضى بحق المتدينين ومن أجل تقديم رؤية تتعلق بتربية جيل تقى.

ورجح التقرير، أن يظل التعليم معركة أساسية فى النضال السياسى بين من يعتبرون أنفسهم علمانيين ويريدون أن يكون الإسلام شأن خاص جدا، وهؤلاء الذين يفضلون أن يكون له دورا عاما بارزا.

ودعا مركز التقدم الأمريكى، الولايات المتحدة إلى ضرورة مراقبة هذا الأمر عن كثب نظرا لأن تركيا حليف لواشنطن، ومن الممكن أن تؤثر هويتها واستقرارها على هذا التحالف.

وكان التزام أنقرة بهذا التحالف مستمر على مدار السنين لأن القيادة التركية كانت أكثر ميلا للغرب من جيرانها فى الشرق الأوسط المسلم، ولو تبنت حكومة "العدالة والتنمية"، رؤية أردوغان بإنشاء جيل متدين فى السنوات القادمة، فإن تلك المعادلة قد تتغير.