وقرر وزير العدل اللبنانى أشرف ريفى وفق البيان، "رد طلب دمشق باعتبار انه يخضع للتحقيق أمام القضاء اللبنانى الذى يبقى له وحده أن يقرر بناء على معطيات ومسار التحقيق إبقاء القذافى قيد التوقيف أو إطلاق سراحه".
وتسلمت وزارة العدل من وزارة الخارجية اللبنانية طلبا صادرا عن النيابة العامة السورية لتسليم القذافى "باعتباره لاجئا سياسيا ومقيما بصورة شرعية داخل الأراضى السورية".
وأوردت وزارة العدل فى بيانها مبررات الرفض، وأبرزها أن الطلب السورى لم يتضمن إعتبار القذافى مجرما مطلوب تسليمه للتحقيق أو المحاكمة، وهو ما يجعل الطلب يخرج عن القواعد المنصوص عنها فى الإتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين منذ العام 1951.
وافادت الوزارة بانه كان يتوجب على سوريا وضع القذافى "بتصرف السلطات القضائية اللبنانية للإستماع إليه فى جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه (...) ليدلى بما قد يكون لديه من معلومات" حول هذه القضية.
وأفادت مصادر قضائية وكالة أ ف ب فى وقت سابق الاربعاء بأن وزير العدل تسلم طلبا من دمشق بتسليم القذافى الذى خطف على الأراضى السورية، مبررة طلبها "بحصول القذافى على حق اللجوء السياسى لديها.
موضوعات متعلقة
وزارة العدل اللبنانية: تلقينا طلبا من دمشق بتسليم هانيبال القذافى
