بالصور.. مساعد وزير العدل للأمن القضائى لـ"اليوم السابع": تزويد المحاكم بسور خارجى وأبواب حديدية من الداخل.. وأجهزة يدوية للكشف عن المعادن.. وتسليم "لاسلكى" للتواصل بين المحافظات

أكد المستشار مجدى حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل للأمن القضائى، أنه تفقد محاكم شرق وغرب بالإسكندرية على مدار يومين بعد مشاركته فى مؤتمر التدابير البديلة للقضاة والخبراء الاجتماعيين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وإحدى منظمات المجتمع المدنى، للاطمئنان على الأوضاع بها والوقوف على بعض الثغرات التى من الممكن السيطرة عليها.

وأشار عبد الخالق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أبرز النقاط التى رصدها وقرر إنشاءها بعد توجيهات المستشار أحمد الزند وزير العدل هو إنشاء سور خارجى لمحاكم الإسكندرية وإنشاء أبواب حديدية داخل المحاكم، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة اليدوية للكشف عن المعادن.

وأشار مساعد وزير العدل للأمن القضائى أنه أصدر أيضا قرارات بتسليم هذه المحاكم مرايات عاكسة للكشف عن المعادن والأجسام الغريبة أسفل السيارات، وتركيب بوابات إلكترونية فى بوابات الدخول للمحكمة وكاميرات حول محيط المحكمة بالخارج، مشيدا بتأمين قوات الحماية المدنية الملزومة بتأمين المحاكم.

وتابع مساعد وزير العدل للأمن القضائى "أنه حرص على تسليم رؤساء المحاكم البوابات الخاصة وأجهزة اللاسلكى الجديدة، التى قامت وزارة العدل بشرائها، تنفيذا لقرار المستشار أحمد الزند وزير العدل التى تتمكن من التواصل مع جميع رؤساء المحاكم على مستوى المحافظات، بعد تسليم كل منهم جهازا لاسلكيا".

وأوضح مساعد وزير العدل، أن الهدف من شراء الأجهزة اللاسلكية الجديدة، التواصل بين كل أنحاء المحافظات والربط بينهم، مشيرا إلى أن خطوة شراء الأجهزة بمثابة نواة لغرفة عمليات متكاملة، للتواصل مع جميع المحاكم والنيابات والهيئات القضائية المختلفة والجهات المعاونة لها.

وأكد المستشار مجدى حسين عبد الخالق أن الأجهزة اللاسلكية لا يمكن التأثير عليها من أى أجهزة تشويش، مؤكدا أنها من تقنيات عالية الجودة ومجهزة، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتزويد المحاكم ببوابات الأمن الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة أفراد الشرطة المسلحين وبرفقتهم كلاب الحراسة المدربة على اكتشاف الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، مشيرا إلى أن وزارة العدل تعكف حاليا، على استكمال الخطة التأمينية الخاصة بها، والتى تغطى كل المحاكم والمنشآت القضائية بكل محافظات الجمهورية.