وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة وقياداتها خلال الفترة السابقة كانوا يمتنعون عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مراكز الدروس الخصوصية بحجة عدم وجود سند قانونى يمنحهم الصلاحية فى ذلك رغم وجود القرار الوزارى.
وأوضح المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، أنه على مدار السنوات القليلة الماضية انتشرت مراكز الدروس الخصوصية وأصبحت "سبوبة" ليست فقط للمعلمين، بل تعدت لتصبح "بيزنس" لأشخاص ليس لهم علاقة بالتعليم سوى تحقيق الربح المادى تحت مسمع ومرأى من الوزارة وفى ظل وقوفها مكتوفة الأيدى.
ومنع القرار الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 1998، أعضاء هيئة التدريس والإشراف فى جميع المدارس سواء الحكومية أو الخاصة والعاملين بالمديريات والإدارات التعليمية عرض أو قبول أو القيام بإعطاء درس خاص لأى طالب أو لمجموعة منهم فى أى مادة دراسية، فيما عدا مجموعات التقوية التى تنظمها المدارس حسب القواعد.
وحمل القرار مديرو المديريات والإدارات والمدارس المسئولية كاملة عن تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما وضع القرار عقوبة تمثلت فى المساءلة التأديبية يتم توقيعها على المخالفين سواء معلمين أو قيادات تعليمية.
واستطرد المصدر، قائلا: إن المثير فى الأمر رغم وجود هذا القرار هو أن مراكز الدروس الخصوصية محيطة بالوزارة أمام أعين المسئولين والوزراء الذين تولوا المسئولية خلال تلك الفترة دون اتخاذ إجراءات قانونية لإغلاقها، مؤكدا أنه رغم الحملات التى بدأتها الوزارة مع انطلاق العام الدراسى لمحاربة مراكز الدروس إلا أنه حتى الآن لم يتم إغلاق أى مركز، كما أن المراكز التى أغلقت تم فتحها من جديد.
وعن دور الضبطية القضائية فى تحجيم مراكز الدروس الخصوية.. كشف المصدر عن أنها لن تحقق الهدف المرجو منها، موضحا أن دور أعضاء الضبطية القضائية سيقتصر فقط على مجرد منح صاحب المركز والمعلم إنذار ثم الغلق الإدارى فقط، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحدث الآن من قبل المحليات دون تحقيق جدوى، موضحا أن عدد المراكز التى تم حصرها منذ بدء الدراسة وصلت قرابة 1650 مركزا، وجميعها ما زالت تعمل.
موضوعات متعلقة..
- وزير التعليم لـ"لازم نفهم": فصول تقوية لمحاربة الدروس الخصوصية وخفض عدد الطلاب لـ45 بالفصل.. لدينا 20 مليون طالب و2 مليون معلم وإدارى.. ويؤكد: نحتاج 40 مليار جنيه لمواكبة زيادة الطلاب
