ابن الدولة يكتب: تجارة حقوق الإنسان الأكثر ربحاً.. من يدفع ثمن تجاهل إدانة ضباط التعذيب وفيلم الاختفاء القسرى للنصابين والدواعش؟.. لا يوجد منصف يرى أن الدولة تصحو بأجهزتها لتطالب بالانتهاك والقتل

الإثنين، 14 ديسمبر 2015 09:00 ص

ابن الدولة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلا عن العدد اليومى..

عندما كتبت عن حكم القانون، وأهمية فرضه فى مواجهة الجميع، كنت أتوجه لهؤلاء الذين يسعون للبناء والتعامل بموضوعية، وأن نرى الأمور من زواياها بلا تهوين ولا تهويل، أما المنحازون الممولون فلا نتوقع منهم أى اعتراف بتقدم، لأنهم يفضلون إرضاء الممول وليس الشعب.

وقلنا إن صدور أحكام بإدانة ضباط دمنهور والمطرية بالسجن خمس سنوات بتهم التعذيب، هى تأكيد لفكرة فرض القانون، ولا يمكن لأحد أن يوافق على تجاوزات أو تعذيب، وتوقعنا أيضًا أن نجد لدى منظمات حقوق الإنسان التى «تطبل وتزمر» لما تراه انتهاكات تجاهلًا للأحكام والحساب وتحركات محاسبة المخطئين. وكما توقعنا فقد أصيبت منظمات التمويل بالخرس الحقوقى تجاه ما يحدث، وتغاضت عن التحقيقات والمحاكمات والأحكام، لكن الأدهى هو أن نرى بعض الكتّاب يمارسون التدليس، ويلعبون بالعبارات والأخبار كما جرت العادة، متجاهلين ما يجرى على الأرض، وهو الفرق بين من يتحدثون بغية الإصلاح، ومن يتحدثون بغية التمويل، حيث خرج كاتب من التابعين ليرى أن الأمر فيه التباس، و«يلف ويدور» و«يطلع ويخرج ويدخل» ليخبرنا بأن الموضوع منهجى، وأننا أمام حالة عامة.. يقول الكاتب المنحاز: «إن الانتهاكات غير المسبوقة فرضية صارت من المعلوم فى السياسة بالضرورة، إذ بات ذلك محل إجماع بين جميع المنظمات الحقوقية فى مصر»، وهى فرضية يقصد بها الكاتب «إجماع المنظمات الحقوقية الممولة»، حتى يكون دقيقًا، لأن هناك من يبرز الخطأ، لكن عند حساب المخطئ يصابون بالصمت.

ولا يوجد منصف يرى أن الدولة تصحو بأجهزتها لتطالب بالتعذيب والانتهاك والقتل، بل هناك فاشلون ومتجاوزون يتم حسابهم، مثلما يحدث فى كل دول العالم، ومنها أمريكا.

الكاتب إياه يعوم فى بحيرة الاختفاء القسرى الذى يحشره أيضًا من دون تدقيق، وهو نفسه يطالب به عندما يكون التعامل مع تركيا أو إيران، فالانتهاكات التى تتراوح بين القتل والقمع وإغلاق الصحف وحبس الصحفيين فى تركيا لن تجد لها صدى، ولا الانتهاكات أو التجاوزات فى إيران، بل ربما وجدت لها تبريرًا لدى الممولين، بينما أقل القليل لدينا تجد معه ضجة كبرى.

موضوع الاختفاء القسرى الذى يتغنى به الكاتب ستجد أنه لم يتابع حالات كثيرة تعامل معها الحقوقيون الممولون على أنها اختفاء قسرى، و«قلبوا عليها الدنيا»، واكتشفنا أن عددًا منهم انضموا إلى «داعش» الذى لا يحظى بأى انتقادات من الكاتب إياه، ولا منظماته للاختفاء القسرى، وهناك «نصابة» كتب عليها الممولون إنها مختفية قسريًا بعد ضبطها فى المطار، واتضح أنها نصبت على الأبرياء وهربت بالملايين، ولم يحاول الممولون أن يذكروا أنهم أخطأوا، وأحد كبار رافعى رايات الدفاع عن الاختفاء القسرى أصبح مسجلًا فى سياقات الدفاع عن الإرهابيين والنصابين والممولين.

أما كيف تعامل الكاتب مع خبر الحكم بسجن الضابط الذى عذب مواطنًا، فيقدم الكاتب ألعابًا وحيلًا ليقول لنا عن المنهجية والاعتياد، وإنه لا فائدة، وتجاهل صدور حكم آخر بحبس ضابطى أمن وطنى فى المطرية.

إننا أمام تجارة واضحة بحقوق الإنسان والاختفاء القسرى تعود بالربح على من يبيعونها لجهات التمويل.. فيلم واحد وممول واحد.

اليوم السابع -12 -2015