هل تقضى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على عزلة سيناء تنمويا؟.. قانونها يختلف مع قانون تنمية المحافظة فى التملك ويفتح المجال للشراكات العربية.. ويجب إعادة النظر فى تسهيل الإجراءات

عانت سيناء على مدار الأربعين سنة الماضية من عزلة تنموية وطبيعية بينها وبين محافظات وادى النيل والدلتا، وكان السبب المباشر للعزلة تجاهل الحكومات السابقة لتنمية المحافظة، التى تعد كنزا كبيرا خاصة مناطق الوسط التابعة للشمال .

ومؤخرا بعد أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع تنمية محور قناة السويس تم تعديل فى بعض مواد قانون المناطق الاقتصادية الخاصة القانون 83 لسنة 2002 وتعديلاته، بما يضمن تفعيل المشروعات فى مشروع المحور، وفتح المجال للتنمية، خاصة أن أغلب مناطق التنمية ستكون جغرافيا بشمال سيناء فى الحدود الإدارية للسويس والإسماعيلية وبورسعيد، وأيضا جنوب سيناء من خلال تطوير ميناء الطور وهى مناطق تخضع للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، وهو القانون الذى يمنع التملك، ويعد من أبرز العراقيل التى تواجه التنمية بشبة جزيرة سيناء، حيث يحول دون التملك إلا بما يعرف باسم شهادة الجنسية، ومن الصعب الحصول عليها لكثرة التعقيدات فيها.

قرار الرئيس بإنشاء المنطقة الاقتصادية

الرئيس أصدر القرار الجمهورى رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس "تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته، الأراضى الواقعة فى منطقة قناة السويس بمساحة 60ر460 كيلو متر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادى التكنولوجيا، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخلها أو أراضى القوات المسلحة التى تخص شئون الدفاع عن الدولة".

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى بقانون رقم 27 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.

مواد القانون المشجعة على الاستثمار

ومن أبرز مواده حول إنشاء شركة تنمية رئيسية فإن كل شركة يعهد إليها بتنمية المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو جزء منها، أو الترويج لها أو إنشاء أو إدارة أو صيانة البنية الأساسية داخل حدودها، وتؤول إلى الهيئة ملكية الأراضى والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة.

كما تؤول إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الاراضى والمنشآت، ويجوز أن يتضمن قرار إنشاء الهيئة دمج أية منطقة من الهيئات القائمة داخل المنطقة، وذلك مع عدم الإخلال بأوضاع وحقوق العاملين فى تلك الهيئات.

المادة 16

للهيئة أن تشترك فى تأسيس شركة تنيمة رئيسية أو أكثر أو أن ترخص للغير فى تأسيسها، للقيام بأعمال تطوير المنطقة أو المناطق التابعة لها وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (17) الفقرة الأولى

تتولى الهيئة تنفيذ وإدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها، ولمجلس إدارة الهيئة أن يعهد لشركة تنمية رئيسية أو أكثر بتنفيذ أو إدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها، أو جزء منها ويجوز له أن يعهد إليها بالترويج للمنطقة أو المناطق التابعة لها، والعمل على جذب المستثمرين إليها.

المادة 18

تكون للهيئة فى حدود المنطقة اختصاصات الجهة الإدارية المنوط بها تطبيق أحكام القوانين ذات الصلة بأغراض الهيئة وممارستها للاختصاصات المقررة فى هذا القانون، وعلى الأخص القانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجارى، وتختص دون غيرها بإصدار الموافقة على النظم الأساسية للشركات بما لا يخالف النظام العام والقوانين المعمول بها، كما تختص بوضع نظام لقييد الفروع والمنشآت فى داخل المنطقة، وتحدد الهيئة نظم الإفصاح التى تلتزم بها الشركات والمنشآت والفروع بالمنطقة .

المادة 49

يجوز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة التى تؤسس فى المنطقة فور تأسيسها ودون التقييد بقيمتها الأسمية، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة، وفقا للضوابط التى يقررها مجلس الوزراء.

المواد السابقة تؤكد انفتاح الهيئة الجديدة برئاسة الدكتور أحمد درويش على كل الاستثمارات العربية والأجنبية عكس مواد بقانون 14 الخاص بتنمية سيناء، وهو ما يتطلب إدماج سيناء فى القانون الجديد للهيئة الاقتصادية بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية فيما يتعلق بمشروعات التنمية .

قانون 14 لسنة 2012

ومن المعروف أن سيناء تحظى بخامات كثيرة تؤهلها لقيادة قاطرة مصر التنموية حال الاستقرار على بناء المصانع لاستخراجها، خاصة مصانع الرخام والأسمنت والفحم والجبس والمعادن وغيرها بخلاف المواد الكيماوية .

ولكن هل يمكن إلغاء القانون 14 الذى يعد من معوقات التنمية وشمول القانون الجديد لتنمية قناة السويس لكل شبه جزيرة سيناء، حيث يمنع تملك مزدوجى الجنسية ويقلل حق الانتفاع لـ30 سنة فقط بدل 99 سنة؟

الإجابة تحتاج إلى تدخل من نواب شمال وجنوب سيناء للسعى نحو ذلك، بهدف انتشال شبة الجزيرة من الكبوة والعزلة الاقتصادية والتنموية، وأيضا العزلة الطبيعة عبر توطين 3 ملايين مصرى هناك فى مناطق حيوية تمثل الأمن القومى المصرى .