قال عصام الإسلامبولى، الخبير القانونى، إن القوانين التى لن يتم مناقشتها خلال أول 15 جلسة من جلسات البرلمان ستصبح كأنها لم تكن وفقا للمادة 156 من الدستور الحالى، وهو ما يتطلب مراجعة جميع القوانين خلال هذه المدة القصيرة.
وأضاف الإسلامبولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مناقشة جميع القوانين التى صدرت خلال المرحلة الانتقالية خلال أول 15 يوما ليست مهمة مستحيلة كما يزعم البعض، موضحا أنه يمكن تقسيم هذه القوانين على 19 لجنة برلمانية وتقوم كل لجنة بمناقشة القوانين الخاصة بها على حدة ثم يتم عرضها على الجلسة العامة لإقرارهم.