قانون الاستثمار
أكد النائب الدكتور حسام رفاعى، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، والفائز فى انتخابات جولة الإعادة عن دائرة العريش على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشاكل سيناء الأمنية التى يدفع المواطن البسيط ثمنها، وقال لـ"اليوم السابع" إن تعديل قانون الاستثمار فى سيناء أصبح ضرورة للحاجة إلى ضخ استثمارات محلية وعربية .
وأوضح "حسام رفاعى" أنه توجد حاجة ملحة لتعديلات فى قانون الاستثمار، وجذب الاستثمارات العربية، وإضافة مميزات وحوافز للمستثمرين تشجعهم على إقامة مشروعات اقتصادية وكيانات عملاقة يمكنها أن تحل كثيرا من المشاكل على أرض سيناء وتفتح المجالات أمام استثمارات أخرى يقوم بها أبناء المنطقة، وأهمية تعديل هذه القوانين لسرعة إنشاء مصانع إضافية تستغل بشكل أمثل الثروة الطبيعية فى سيناء، ليستفيد منها الجميع، وتضخ موردا اقتصاديا للدولة .
القضايا الأمنية
وقال "رفاعى" يجب حل القضايا الأمنية العالقة التى يدفع المواطن البسيط ثمنا باهظا لها يفوق قدراته، وأخص منها الاحتجاز الأمنى بدون تهم واضحة، وسأعمل على وضع حد لهذا الأمر من خلال سرعة الإفراج عن كل من لم يثبت إدانته بتهمة ومحتجز أمنيًا، ومن يثبت أنه ضالع فى أى جريمة عنف لا ندافع عنه ونطالب بمحاكمته، إضافة إلى تخفيف الإجراءات الأمنية التى تأتى على حساب الإنسان البسيط وتفعيلها للضرورة، والعمل على سرعة التحريات الأمنية وإنهاء الإجراءات على الأكمنة بما يسهم فى عودة الحياة لطبيعتها فى شمال سيناء وبالطبع دون الإخلال فى هدف الدولة وضبط سيطرتها الأمنية ومنع وقوع الجرائم .
وتابع "والاهتمام بالنية التحتية للمرافق المختلفة من طرق وشبكات مياه وصرف صحى وكهرباء والتى أصبحت متهالكة، ومد طرق جديدة والاهتمام برفع كفاءة الأحياء الشعبية والقرى والنظر فى ضخ المياه الحلوة داخل الكتلة السكنية لمدينة العريش لتصل إلى كل بيت بانتظام وليس على فترات" .
ميناء للصيادين
وبدوره، أكد المهندس رمضان سرحان عضو مجلس النواب عن دائرة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، أنه سيعمل على سرعة إنشاء الحكومة لميناء للصيادين، وفتح كوبرى السلام المغلق أمام حركة الأهالى، والاهتمام بالتشريعات التى تخص الضريبة العقارية إلى جانب العمل على استكمال منطومة الخدمات اليومية للأهالى وسرعة إنهاء مشروع ترعة السلام وتوزيع الأراضى.
وأكد "سرحان" لـ"اليوم السابع" أن سيناء تنتظر من الدولة الكثير وهى ستتخطى كل أزماتها بتضافر جهود شبابها، وسرعة استجابة الحكومة لمطالب أهلها.
وأعلن أنه تحت قبة البرلمان سيناقش وضع سيناء على خريطة التنمية الحقيقية، والاهتمام بالتشريعات التى تطالب بتفعيل التنمية فى سيناء، ووضع مشروعات الصرف الصحى وتوصيل الغاز والكهرباء فى المناطق النائية، وذلك فى أجندة الأولويات، نظرًا لأنها أمور خدمية تهم المواطن الذى ينتظر من النائب أن لا يغيب عنه فى قضايا هى بالنسبة له ملحة وضرورية.
ومناقشة التشريعات الخاصة بالضريبة العقارية والمتعلقة بمحدودى الدخل، بعد أن تبين أن شريحة كبيرة من المواطنين يتضررون من وضعها الحالى، وإعمال القانون من أجل الحد من القبض العشوائى بدون أدلة اتهام، والاهتمام بالخدمات العامة والعاجلة، مثل الصحة والتعليم والتموين ومختلف المجالات، والبحث عن فرص عمل للشباب فى سيناء، والعمل على فتح كوبرى السلام المغلق على قناة السويس، وهو ما يتسبب فى إعاقة وتعطيل للحركة، والإسراع فى الانتهاء من إنشاء الأنفاق أسفل قناة السويس، وسرعة توزيع أراضى ترعة السلام برابعة وبئرالعبد، وإنهاء مشروع ترعة السلام وهى مطالب سنعمل بدورنا على أن يتم حلها من خلال التواصل مع المسئولين المعنيين فى الدولة، وإنشاء ميناء لصيد الأسماك على ساحل رمانة ببئرالعبد.
قانون الطوارئ
وقال النائب "رحمى بكير" عضو مجلس النواب عن شمال سيناء والفائز فى انتخابات الإعادة عن دائرة العريش، إن شمال سيناء دونا عن محافظات مصر تخضع لقانون الطوارئ، وأوضح لـ"اليوم السابع"، أنه سيناقش تحت قبة البرلمان مدى الجانب التشريعى لهذا القانون، فضلا عن ثغرة خلو شمال سيناء من المحاكم، وهو ما يخالف الدستور، مشددًا على ضرورة عودة محكمة شمال سيناء، والتى نقلت للإسماعيلية وخلت المحافظة من أى وجود لمحكمة، وهو أمر مخالف للدستور الذى نص على أن توجد بكل محافظة محكمة، فضلا عما تسببه للأهالى من مشقة فى السفر من مدن شمال سيناء فى كل صغيرة وكبيرة تختص بالجانب القضائى، ومناقشة قانون الطوارئ الذى أصبح تختص به أجزاء من محافظة شمال سيناء، ويتسبب فى معاناة للأهالى ومن هنا نجهز لمناقشته من الناحية التشريعية واضعين فى الاعتبار مصلحة البلد وحفظ أمنها، ولكن بما لا يخالف الدستور ويأتى على حساب المواطن البسيط خصوصا المحبوسين احتياطيا بدون تهمة، وسنحاول وضع حلول لمشكلتهم ليتم تقديم من ثبت تورطه فى تهم للعدالة والإفراج فورا عن كل محتجز بدون تهمة واضحة محددة وفقا للقانون، وفتح الشوارع المغلقة، والمحاور الرئيسية والكبارى .
ثروات طبيعية
وأضاف "بكير" أن سيناء والجميع يعرف هذا هى منجم لثروات طبيعية تتمتع بها على كافة المستويات الطبيعية والصناعية، وشمال سيناء تحديدا نصيبها من استغلال هذه الثروات يكاد لا يذكر، ومن هنا لن نغفل هذا الملف الذى من ضمنه ثروات الرخام التى تهدر فى التصدير كمادة خام، وتعود إلينا مصنعة، وكذلك الرمال الطبيعية، والثروة السمكية على طول امتداد السواحل، وبحيرة البردويل وما بها من ثروة سمكية وحاجتها إلى إحياء حرف صيد بها فضلا عن عودتها لريادتها فى الإنتاج والتصدير، إلى جانب تفعيل السياحة على شواطئ شمال سيناء وعودتها لجذب المصطافين وما يحققه ذلك من دخل للمواطن البسيط والدولة.
محافظة وسط سيناء
وقال النائب جازى سعد الفائز فى الانتخابات عن دائرة وسط سيناء لـ"اليوم السابع" إن المطلب الملح لقبائل وسط سيناء الإسراع فى إنشاء محافظة وسط سيناء، وسرعة توفير فرص عمل للشباب واستغلال ثروات المنطقة بما يعود عليهم بالنفع، لافتا إلى انطلاق مشروعات فعلية فى جبل سحابة بتشجيع من الدولة وهو ما يؤكد جديتها فى إعادة الحياة لمناطقهم المحرومة، واستكمال خط مياه الألف ميل، فضلا عن الارتقاء بحال التعليم والصحة وكذلك ربط كافة المناطق بخدمات الاتصالات المحمولة وشبكة طرق ومواصلات حكومية عامة.
كما أكد "سعد" أنه سيسعى بشكل تشريعى وتنفيذى وبأى صورة كانت حتى يتم استثناء أبناء وسط سيناء فى مسابقات الوظائف من المجموع أو تخصيص نسب لهم .
الشيخ زويد ورفح
من جانبه، أوضح النائب عن دائرة الشيخ زويد ورفح "إبراهيم أبو شعيرة"، أنه سيعمل على عودة عمل شبكات المحمول الثلاث بشكل دائم فى الشيخ زويد ورفح، والعمل على فتح ميدان الشيخ زويد والطرق الرئيسية بالشيخ زويد ورفح، وإعادة النظر فى المحبوسين تحت دائرة الاشتباه، ومن لم تثبت عنهم أى إدانة والإفراج عنهم.
وأضاف "كما أسعى للعمل على صَرْف تعويضات للمتضررين بسبب الدواعى الأمنية، وخاصة أهالى مدينة رفح، وبعض قرى الشيخ زويد، وساحل البحر، وعودة المهجرين إلى ديارهم، والمساواة بين الرؤوس فى كل الخدمات والمصالح العامة، والأولوية للفقراء وذوى الاحتياجات الخاصة، وسرعة تقديم الخدمات من الجهات التنفيذية، والحفاظ على كرامة مواطنى مدينتى الشيخ زويد ورفح الشرفاء، وعدم المساس بالقول أو الفعل أو التشويه بهم، وتوصيل الصورة الحقيقية وتوضيحها عن مدينتى الشيخ زويد ورفح، خاصة لدى الإعلام، وتوصيل صوت المواطن السيناوى إلى كافة المسئولين".
وتابع أبو شعيرة "وتطوير المنظومة الصحية، وإنشاء مظلة متكاملة للرعاية الصحية، وإرساء مبدأ كفالة حق العلاج من الدولة لكل مواطن، وتوفير وحدة إسعاف كاملة متكاملة، ووضع منظومة متكاملة للنهوض بالتعليم والاهتمام بالمعلم ورفع كفاءته، وتوفير الإمكانيات اللازمة للمتعلمين وللعملية التعليمية، والمساهمة فى القضاء على البطالة بقدر المستطاع وتوفير فرص عمل، والنظر إلى أزمة المياه بإيجاد حلول مبتكرة مستدامة، وحل مشاكل الصرف الصحى والقمامة بدون أى أعباء إضافية على المواطن، وإيجاد حلول سريعة لمشاكل الكهرباء وعدم انقطاعها بالأيام، وتشكيل فريق عمل مكون من بعض الرموز والشباب من المدينتين لتجميع المشكلات ومناقشتها وإيجاد الحلول وعرضها على المسئولين."
خطة التنمية الاقتصادية
وقال النائب سلامة الرقيعى عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء على قائمة فى حب مصر، إن أبرز مادة تشريعية يجهز للعمل على الدفع بها تحت قبة البرلمان هى الاستفادة من المادة 236 من مواد الدستور، وهى مادة تلزم الدولة بوضع وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية ومنها سيناء، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وأولوية الاستفادة منها مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور مما يحتاج معه إلى تشريع ينظم ذلك .
وتابع "الرقيعى" وربط سيناء بمحور تنمية قناة السويس، والاستفادة من موادها الخام فى إنشاء المصانع والخدمات والاتجاه نحو العمق وصولاً للمناطق الحدودية، لتحقيق أهداف المجتمع المنتج، وتكون المنطقة عامل جذب لتكون حائط صد لأى عدوان مع تبسيط الإجراءات التى تشجع على العمل والاستقرار والعيش الكريم، إضافة إلى تحفيز الشباب وإعطائهم الفرص المناسبة للعمل ومنحهم الثقة المتبادلة بينهم وبين أجهزة الدولة ومؤسساتها ليساهموا فى البناء.
