ويرى عدد من العاملين، إن هناك استحالة لتشغيل الشركة بوضعها الحالى، لعدم وجود برنامج وخطة واضحة للتشغيل، الوضع الحالى للشركة أصاب أغلب العمال بحالة من الإحباط.
يقول جمال الدين منسق ائتلاف عمر أفندى إن هناك حالة من الضيق أصابت أغلب العاملين من موقف الشركة الحالى، وكنا نأمل أن يتم تحريكها من خلال شراكات مع القطاع الخاص وتنشيط الحركة.
عجز فى بعض القطاعات
وقال إن هناك شكوى من الزملاء البائعين من تحميلهم عجوزات بالجرد، علما بان البضائع أمانات ولم يتم لها عمل التسويات على أساس أنها بضائع أمانات، ومع مرور الوقت وارتفاع حدة الغضب بين الموظفين بعد حركة تنقلات وترقيات تمت بطريقة نراها نمطية جدا، بل لم يتم استخدام طرق الترشيح المتطورة من أن يتقدم المرشح للمنصب بتصوره وما يستطيع أن يقدمه للفرع الذى سوف يشغله.
أضاف الديب أنه تم عرض مقترح على رئيس الشركة أن ينقل أى فرد بذات وظيفته بعد الاختبار لموقع آخر، وإذا استطاع تحقيق المستهدف يتم منحه الإشراف إلى الوظيفة الأعلى.
كما اقترحنا أيضا تحويل الفروع المملوكة والكبيرة التى تمتاز بمواقع تجارية إلى "هيبرات" ما ينشط الشركة، ويجلب موردين ويسوق للمساحات بالفرع بأى نظام متاح، وكشف الديب أن المفاجأة كانت بترقية عدد من الزملاء ومنهم أعضاء بالنقابة محولين للنيابة عن طريق المهندس عزت محمود رئيس المجلس السابق، موضحا أن المخالفات وصفها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وتقرير مراقب الحسابات، بأنها إهدار للمال العام، مطالبين وقتها بإحالة هذه المخالفات للنيابة.
وقال إن المخالفات المرصودة عبارة عن عدم توريد متحصلات مصيف العاملين لخزانة الشركة، وتقديم إيصالات صرف مؤقتة غير مستوفاة للتوقيعات وشراء مستلزمات بدون فواتير معتمدة والاكتفاء بتقديم بيانات أسعار، بالإضافة إلى وجود تكرار فى إيصالات صرف الكهرباء المقدمة من رئيس اللجنة النقابية.
تأخر أقساط التأمين
فتحى قرنى مدير أم بالشركة يؤكد وجود حالة عامة من الإحباط، لافتا إلى تعرض موظفى عمر أفندى لظلم كبير على مدار السنوات الماضية، ولهم حقوق لم يحصلوا عليها.
وطالب قرنى بتدخل المهندس محمود حجازى رئيس القابضة للتشييد والتعمير ورئيس الشركة سامى أبو الفتوح، لإرجاع هذه الحقوق، وحل مشكلة وثيقة التأمين التى شارفت على الفسخ "فسخ العقد"، فهناك عقد بين شركة عمر أفندى وشركة التأمين الأهلية المصرية تحت رقم94127 على حياة العاملين بشركة عمر أفندى.
وبدأ العقد منذ ديسمبر 1994 بنسبة أقساط 13% من الأجور السنوية تؤدى أو تستحق فى بداية كل سنة تأمينية، ويصرف للعضو 40 شهرا طبقا للحالات المنصوص عليها بالعقد.
ومع أن الشركة منذ عام 1994 تخصم قيمة الأقساط من العاملين المشتركين، إلا أن المفاجأة أن الزملاء الذين خرجوا للمعاش لم يصرفوا قيمة التأمين، بسبب تقاعس الشركة فى سداد الأقساط المحصلة، ما يمثل أزمة للزملاء الخارجين للمعاش أو المتوفين، وهو وضع صعب لأسرهم حيث لا يجدون ما يعيشون به.
ودلل قرنى على ذلك برسالة من زوجة زميل توفى فى الإسماعيلية أرسلتها للشركة قالت فيها "لا أدرى من أين أبدأ من تاريخ 2/8/2015 عند وفاة زوجى، ولا أبدأ من تاريخ 3/11/2015 بعد مرور ثلاثة أشهر ودخلنا فى الشهر الرابع وأحنا عايشين بدون معاش ولا راتب شهرى ولا مكافأة والعجيب حماس المسئولين بعد الاستغاثة التى نشرتها على صفحة الائتلاف والاتصالات التليفونية دون جدوى ده لو كنت بطلب أحسان منهم مش حقنا وقوت عيالنا كانوا استجابوا".
وأضافت "يا جماعة يا مسئولين رجاء اتخاذ اللازم ونظرة لأسرة مكونة من 6 أفراد تعيش بدون دخل نهائى ومطلوب مصاريف مدارس ودروس وعلاج وفوق ده كله دفع فواتير كهرباء وغاز ومياه، أربعة أشهر دون دخل مع أن الرئيس السيسى أوصى بمحدودى الدخل طب اللى من غير دخل يعمل إيه ومفيش حد سائل فيه".
نظام جديد لإدارة الفروع
واقترح عدد من العاملين فى الشركة إعادة تقسيم الفرع إلى (Sections / parts) وجلب موردين خارج الموردين الحالين (مهما أضافوا فهم سوف يضيفون أعداد وليس أصنافا جديدة)، مع الاهتمام بالعنصر الأساسى فى العملية البيعية (البائع)، وإيجاد حلولا لمشاكله مع السيستم والمخزون والتمسك بالنظام ابتداء من دفتر البوابة لإثبات دخول البضائع.. ثم مراجعتها على السيستم.. واستخراج رصيد أول المدة وإتمام العمليات البيعية مع مرتجعة الرصيد مرتين فى الشهر من خلال الجرد الداخلى (هذا نظام معمول به لكن لم يطبق).
واقترحوا أن يكون الفرع وحدة اقتصادية مستقلة له ميزانية تستخرج فى النهاية قيمة الربحية، من خلال احتساب قيمة الفرع من موقع ومبانى وأصول ثابتة والعائد والربح مع ربط الترقيات بالكفاءة.
من جانبه يرى محمد لبيب أحد العاملين بالشركة وأحد المشاركين فى إرجاعها للدولة، إننا نأمل لأن تتطور الشركة بشكل يليق باسم عمر أفندى، خاصة منذ عودتها من ملكية المستثمر جميل عبد الرحمن القنبيط بحكم محكمة الإدارية العليا، والأوضاع شبه متوقفة، لأنها عادت للدولة بديونها المثقلة، وكان لابد من تخليصها من الديون.
ولفت إلى أن الشركة عندما تولاها اللواء سمير يوسف قام بتشغيلها، وأدخل بضائع بنظام الأمانات وبدأت عجله العمل تدور، كما تم وقتها إجراءات نحو تحسين ظروف العاملين وصرف راتب شهر عند نهاية الخدمة وأيضا بدأ فى إجراءات أنشاء صندوق للعاملين ووعد بدعمه فور إنشائه بمبلغ 2 مليون جنيه لكنه لم يتم.
كما طالب بحل مشكلة ميزانية 2008 وصرف 30% من الراتب للعاملين، حيث إن الجمعية لم تعقد وهو حق مهدر لابد من عودته للعاملين الذين يعانون من أجور متدنية للغاية.
وبدورهم تقدم نحو 500 عامل بالشركة باستغاثة للتظلم من الظلم الواقع عليهم
وقال العاملون فى شكواهم "إننا عملنا 10 سنوات بعقود لم يتم ضمها لخدمتنا أسوة ببعض الزملاء، الذين تم ضمهم فى مدة العقد فى عهد اللواء سمير يوسف وقد قمنا بمناشدة المسئولين بالإدارة ولم يستمع ألينا أحد ولقد فاض بنا الكيل".
وناشد العاملون رئيس الشركة الحالى بضم المدد ومنحهم الدرجات المتاخرة فى ظل حركة الترقيات التى تشهدها الشركة.
الحصول على المستحقات وتحسين الرواتب
وطالب العاملون بتطبيق المادة رقم 73 من لائحة العمل بالشركة والصادر فى شأنها قرار من وزير قطاع الأعمال العام والدولة للتنمية الإدارية رقم 223 لسنة 1995، وفى ضوء أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاصة بصرف مقابل نقدى عن الإجازات الاعتيادية التى لم يتمكن العامل من القيام بها لسبب يرجع للشركة لعدم الموافقة على القيام بإجازة.. وذلك عند انتهاء خدمته بالشركة على أساس الأجر الشامل طبقا لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية، ورغم ذلك تتعنت الشركة بعدم تفعيل المادة.
