وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد أعدت استبيانا للفلاحين حول تطبيق الدورة الزراعية بالمحافظات حتى يمكنهم من زراعة الأحواض من 60 إلى 100 فدان بمحصول واحد، ما يؤدى إلى مضاعفة الإنتاج وتقليل النفقات من إجمالى الزمام الزراعى فى مصر، الذى يصل إلى 9 ملايين و270 ألف فدان، منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضى القديمة، و3 ملايين و175 ألف فدان بالأراضى الجديدة المستصلحة، ويصل عدد الحائزين على هذه المساحات إلى 4 ملايين و586 ألف حائز، منهم 3 ملايين يملكون أقل من فدان.
محمد برغش: لابد من تطبيق الزراعة التعاقدية بعقود موثقة بين الجمعيات والفلاح
وقال محمد برغش وكيل مؤسسى حزب مصر الخضراء تحت التأسيس، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه لابد من قانون للدورة الزراعية يلزم الفلاح بزراعتها بعد توفير جميع مستلزمات الإنتاج، وتطبيق الزراعة التعاقدية بعقود موثقة بين الجمعيات الزراعية والفلاح، بالإضافة إلى عمل وثيقة تأمين لمخاطر الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة، لكن اليوم لن يطبق المزارعين الدورة الزراعية، بسبب فشل وزارة الزراعة فى الحفاظ على منتجاتها، قائلا "ضحكوا علينا ويبيعون الذرة برخص التراب، وتم توجيه دعم الحكومة للقطن لأباطرة مافيا التجار وتركوا الفلاح".وأضاف "برغش" "لا توجد لدى وزارة الزراعة رؤية مستقبلية للحفاظ على منتجاتها وزيادة الإنتاج، واليوم المزارعين باعوا محصول الأرز بـ1600 جنيه بدلا من 2100 جنيه لتجار السوق السوداء لعدم وجود رقابة، بالإضافة إلى غياب دور المرشدين الزراعيين بالقرى والنجوع، قائلا "وزير الزراعة الدكتور عصام فايد أغلق بابه أمام شكاوى الفلاحين المستعصية، دون أى محاولة للبحث عن حلول لها".
مجدى الشراكى: لن يتم تطبق الدورة الزراعية لعدم وجود خطط تسويقية للمنتجات
فيما أكد مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لن يتم تطبق الدورة الزراعية لعدم وجود خطط تسويقية للمنتجات الزراعية، مشير إلى أنه لابد من تفعيل عمل المرشدين الزراعيين بتوعية الفلاحين على زيادة المساحات المنزرعة من الحبوب، وإرشادهم على الزراعة السليمة، لأنها من أهم المحفزات التى تعطى للفلاحين المقبلين على إعادة الدورة الزراعية، ومنحهم الأولوية فى الحصول على القروض الزراعية، وحصولهم على كامل حصص الأسمدة المدعمة التى يحتاجونها والبذور المنتقاة العالية الإنتاجية بأسعار مدعمة، لافتا إلى إن تطبيق الدور الزراعية يمثل الأمل نحو تجميع الحيازات الصغيرة وزيادة دخولهم وزيادة الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية، وفى مقدمتها الأرز والذرة والقمح والقطن.رئيس اتحاد الفلاحين نحن مع تطبيق الدور الزراعية لكن هناك مشاكل تعرقل تنفيذها
ويقول محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" "نحن مع تطبيق الدور الزراعية، لكن هناك مشاكل تعرقل التنفيذ، بسبب تفتت الحيازة الزراعية والمساحات الصغيرة والمصيبة الكبرى التى تواجهنا هى أننا ننتج ومبنلقيش حد يشترى المحصول، ومافيا التجار هم الذين يتحكمون فى الفلاح، حيث تم بيع محصول الذرة برخص التراب، واليوم يتم بيعه بضعف الأسعار من قبل التجار، بالإضافة إلى عدم وجود آلية من وزارة الزراعة للحفاظ على منتجها لتدعيم الفلاح بزيادة الإنتاج، خاصة من المحاصيل الإستراتيجية للحد من الاستيراد، مؤكدا قرار الحكومة بدعم للقطن تم توجيهه لأصحاب النفوذ ومافيا التجار وتركوا الفلاح، قائلا "الدورة الزراعية أملنا لكن لا أحد يقف بجانبنا بعد الله سبحانه وتعالى".ومن جانبه، أكد رشدى عرنوط نائب النقيب العام للفلاحين عن الصعيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المزارع لم يطبق الدورة الزراعية بسبب الأزمات التى تواجه تسويق المحاصيل الزراعية، وعدم توفير مستلزمات الإنتاج، وتطبيقها ليس على ورق، لكن بخطط تنفيذية مستقبلية لزيادة الإنتاج من خلال حماية المنتج وتسويقه وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، قائلا "الفلاح مش عايز وزير زراعة يخلع البدلة ويلبس الجلباب الابيض ويتكلم بصوت الفلاح عايزين أفعال".
وأضاف مصطفى كمال وكيل النقابة العامة للفلاحين، أن الدور الزراعية تعد ركيزة لتحقيق التنمية الزراعية وزيادة الإنتاج والحد من فاتورة استيراد الحبوب، وعودتها لابد أن تكون بتوفير بمستلزمات الزراعة المدعمة للفلاح، مشيرا إلى أن عودة الدورة الزراعية أمر جيد، لكن بالحفاظ على تسويق المنتج، لافتًا إلى أن الدورة الزراعية تضمن أسعارًا مناسبة للفلاحين عن محاصيلهم وعائدًا مجزيًا، وتمكن الحكومة من توفير المحاصيل المهمة التى بها عجز أو تشهد نقصًا فى الأسواق، من خلال خطط طويلة وقصيرة الأجل لكن ابتعاد وزارة الزراعة عن الفلاح أدى إلى تدنى إنتاج المحاصيل.
