حقوقى يطالب بوقف مأمور قسم الإسماعيلية لحين انتهاء تحقيق واقعة الطبيب

طالب تامر الجندى المنسق العام للمجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان، وزير الداخلية ورئيس الوزراء بوقف مأمور قسم أول الإسماعيلية عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيقات فى واقعة قيام أحد ضباط قسم أول بالتسبب فى وفاة طبيب بيطرى بأحد الصيدليات، عقب استخدام العنف معه، مما أدى إلى وفاته داخل القسم.

واستنكر الجندى ماحدث للطبيب، مؤكدا أنه لابد من محاسبة مأمور القسم الذى لم ينتق رجل المباحث الذى هو أهم عنصر فى أى إدارة شرطية، ولم يقم بتكرار التعليمات والدورات التدريبية فى حقوق الإنسان، للذين لم يتعمقوا فى دراسة حقوق الإنسان وقانون العقوبات والإجراءات، عند معاملة الخارج عن القانون إذا تأكد من ذلك.

وطالب الجندى بضرورة تعديل المادة 126 لتوسيع دائرة تعريف "استعمال القسوة والتعذيب بحيث يكون مفهوم جريمة التعذيب أشمل وأعم". كما ورد باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو المهينة، تلك الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 10 ديسمبر1984 -ووافق عليها رئيس جمهورية مصر العربية بالقرار رقم 154 لسنة 1986، حيث إن مفهوم التعذيب ليس صحيحا، وذلك كون دستور جمهورية مصر العربية ينص فى المادة 93 منه على أن تلتزم مصر بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة.

ومفهوم التعذيب طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة: "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي، أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية".

وكانت مباحث قسم أول الإسماعيلية قد ألقت القبض أمس على طبيب بيطري من داخل صيدلية تمتلكها زوجته وتم اقتياده إلى القسم فأصيب بغيبوبة نقل على أثرها إلى المستشفى الجامعي التخصصي وتوفى فجر اليوم الجمعة واتهمت زوجته المباحث بالتسبب فى وفاته بعد معاملته معاملة قاسية بحسب قولها فى محضر النيابة