خبراء يطالبون بضرورة وضع رؤية واضحة للتعامل مع الحكومة الإلكترونية

طالب خبراء عاملون فى مجال تكنولوجيا المعلومات، بضرورة وضع رؤية واضحة للتعامل مع الحكومة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالمشاركة مع القطاع الخاص فى عملية التطوير لرفع كفاءة العمل وضمان الاستمرارية وحصول المواطن على خدمات متميزة بسهولة ويسر وجذب استثمارات جديدة للدولة والقضاء على الفساد وتحقيق المصلحة للدولة.

جاء ذلك خلال جلسة الحكومة الإلكترونية الذكية فى مصر تحت عنوان" سباق الأمة على أسرع الطرق لتطوير تكنولوجيا المعلومات بمشاركة كبار المسئولين الحكوميين ورواد القطاع الخاص وخبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاكتشاف الفرص ومواجه التحديات، التى تواجه التنمية وتطبيق المبادرات الآمنة والفعالة والمستدامة لتسهيل المعاملات المباشرة بين المواطن والحكومة.

وقال الدكتور شريف هاشم نائب رئيس الجهاز التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، "إنه لابد من وضع رؤية واضحة للتعامل مع الحكومة الإلكترونية، مؤكدا أننا نسعى من خلال الحكومة الإلكترونية إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية التى تقدم للمواطنين.

وأوضح أن التكنولوجيا أتاحت الحصول على خدمات لم تكن متوافرة من قبل من حيث إمكانية الاتصال بالعالم الخارجى كذلك وفرت إمكانية الحصول على التوقيع الإلكترونى الذى سهل الكثير من العمليات على المستثمرين وقللت من عمليات الفساد، كما أتاحت التكنولوجيا إمكانية الحصول على النسخ الأصلية من المعاملات وهو غير متاح فى العالم الورقى.

وأكد هاشم: "أننا نستهدف من الحكومة الإلكترونية الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن بيسر سواء خدمات إجرائية أو صحية وجذب المزيد من الاستثمارات، حيث إن طول الإجراءات التى تواجه المستثمرين فى الحصول على الخدمات قد يؤثر على رغبتهم فى الاستثمار.

من جانبه قال لويس بيشوى مدير معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، إن القطاع الحكومى لا يستطيع منافسة القطاع الخاص فى عملية جذب الكفاءات البشرية المؤهلة.

وأضاف أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيتيح إمكانية منافسة القطاع الحكومى للقطاع الخاص من خلال اختيار الكفاءات والعمل على رفع مستواهم من خلال الدورات التدريبية.

ومن جانب آخر، أكد شريف طاهر رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة لتطوير الحكومة الإلكترونية يعد أمرا هاما ومحفزا للاقتصاد، حيث يضمن الاستمرارية والعمل بكفاءة لفترة طويلة، فضلا عن أن الحكومة لن تتحمل أية تكلفة.

وأشار طاهر إلى أن الوزارة خلال الشهور القليلة المقبلة ستعمل على مشروعين عملاقين فى مجال الحكومة الإلكترونية الأول الخاص بتطوير مكاتب الشهر العقارى والثانى الخاص بتطوير مكاتب السجل التجارى.

فيما أوضح أن عملية التطوير لنموذج العمل فى الحكومة الإلكترونية يعتمد على عدة محاور الأول المكان فهو أمر ضرورى لتخفيف العبء على مكاتب الخدمة التى تخدم مناطق عديدة، منوها بأن التطوير سيعمل على توزيع الخدمات والموظفين فى فروع كثيرة الأمر الذى يسهل على المواطنين الحصول على الخدمة ويمنع التكدس، أما المحور الثانى يعتمد على العملية نفسها فكثير من المواطنين يعانون من طول وكثرة الموفقات التى يحتاجون إليها للحصول على الخدمة.

وأضاف أن المحور الثالث يتمثل فى تطوير الموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للحكومة من خلال اختيار الكفاءات القادرة على التعامل مع النظم الحديثة وتدربيها وكذلك محاولة عزل العناصر المعرقلة للتطوير.

وأكد طاهر أن عملية تطوير الحكومة الإلكترونية من شأنه تحقيق عائد على المستثمرين، وكذلك للحكومة سيدير للدولة العديد من الاستثمارات نتيجة تطوير الخدمات وعمالها بكفاءة كما سيعود بالنفع على المواطن، الذى لن يقبل بالحصول على خدمة دون المستوى.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية بدأت مبادرتها بنشر نماذج من برامج الحكومة الإلكترونية بعدد من القطاعات والمشروعات منذ عام 2001 وقد لقى عدد من المشروعات التجريبية نجاحا كبيرا وتم تعميمها بأنحاء الجمهورية بينما البعض الآخر من هذه المشروعات كان أقل نجاحا ولذلك تم إيقاف بعضها وإعادة صياغتها وتطبيقها بالآونة الأخيرة.

كما تم تكثيف الجهود للدمج بين التكنولوجيا الذكية وإدارة نظم الدعم للخبز والوقود والكثير من السلع، فضلا عن تطبيق الدعم بكثير من المبادرات والمشروعات مثل التحويلات الداخلية ونظم تحصيل أجرة العبور وتحصيل الضرائب والرواتب والمعاشات، فضلا عن مشروع وزارة الكهرباء الذى انضم إلى مجموعة مبادرات الحكومة الإلكترونية بكروت الشحن المدفوعة مقدما للكهرباء ومتعددة الاستخدام للمنازل والمنشآت التجارية.