خبير اقتصادى: ديون مصر لا تشكل خطرا على اقتصادها بسبب قدرتها على السداد

قال الخبير الاقتصادى رشاد عبده، إن إجمالى الديون المحلية خلال الثلاث سنوات الماضية بلغت حوالى 2 تريليون جنيه، وبلغت قيمة الفوائد عليها 218 مليار جنيه.

وأشار إلى أن مصر نجحت فى سداد 3 مليارات دولار خلال السنة ونصف لدولة قطر، وسيتم سداد آخر دفعة من الديون خلال الشهر الحالى البالغة 500 مليون دولار، إلى جانب انتظام الحكومة فى تسديد مستحقات شركات البترول الأجنبية التى قدرت إلى الآن 4 مليارات دولار، من 7 مليارات دولار.

وأكد أن الديون المستحقه على مصر لا تشكل عامل خطر على اقتصادها طالما لها القدرة على السداد، لافتا إلى أن أكبر دولة مقترضة هى أمريكا وعلى الرغم من ذلك تعد أكبر اقتصاديات الدول.

وأشار إلى أن قدرة مصر فى التزامها بسداد ديونها أدى إلى عرض الصندوق النقدى الدولى قروض على مصر ومساعداتها فى أى مجال تحتاجه.

وأشار إلى أن ارتفاع معدل النمو خلال العام الحالى ليصل إلى 4.2% مع انخفاض عجز الموازنة من حوالى 12.5% إلى 11.5% بناء على المؤشرات الأولية، بالإضافة إلى تحسن التصنيف الائتمانى من جانب المؤسسات العالمية.

وأكد الخبير الاقتصادى رشاد عبده، أن كل هذه الاسباب تؤكد أن اقتصاد مصر فى استقرار، وما يتم حالياً من تنفيذ مشروعات كبرى وإلاصلاحات التى تتم جعل اقتصاد مصر فى تحسن، لافتا إلى أن اكتشاف حقول الغاز الجديدة سيساهم فى توفير 100 مليار جنيه قيمة استيراد الغاز، والمشروعات التى ستقام فى محور قناة السويس سيوفر 80 مليار دولار سنويا كحد أدنى.

وأشار إلى أنه نتيجة للإصلاحات والمشروعات جعل أكبر مركز أبحاث فى إنجلترا يؤكد أن مصر ستكون من أكبر اقتصاديات 30 دولة، عام 2030 نتيجة للإصلاحات والمشروعات القومية الكبرى التى تتم وبذلك مصر وضعت قدمها على بداية الطريق.

ويرى أن الإصلاحات التى تتم والمشروعات القومية لا تكفى لجذب الاستثمارات، ولذلك يجب على الحكومة تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على تغيير التشريعات والقوانين بما يضمن حق المستثمر والعامل، مع القضاء على البيروقراطية والفساد.

وأكد رشاد عبده أن المرحلة الحالية تتطلب قوانين تتوافق مع المرحلة الجديدة واحتياجات المستثمر والعمال مع وقت واحد، وهذا هو دور البرلمان الجديد فى سن تشريعات جديدة قادرة على تحسين مناخ الاستثمار.

وأشار رشاد عبده إلى أن المرحلة الحالية تتطلب زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، والعمل على تحسين موارد العملة الصعبة وزيادة الصادرات وتنافسية المنتج المصرى عالميًا، وترشيد الاستيراد الترفى الذى يلتهم جزء كبير من العملة الصعبة والاحتياطى، وهى ظروف كانت أكثر تعقيدًا وتتطلب قرارات حكومية جريئة.

ويرى أنه يجب تقديم إعفاءات ضريبية على نطاق واسع، لتشمل المشروعات الصناعية والزراعية والتصدير، لضم مشاريع جديدة إلى القطاع الاقتصادى الرسمى للدولة، مع إلغاء الدعم تدريجيًا، لتصل إيرادات الحكومة بعد كل ما سبق إلى ضعف الإيرادات الحالية، وستنخفض المصروفات، لنصل تدريجيًا إلى سداد الديون الحكومية، ورفع مستوى دخل الفرد وتوفير فرص العمل، وتحسين كل مجال الصحة والتعليم.