ومع إعلان الفيدرالى الأمريكى عن اتجاهه لرفع الفائدة على الدولار فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل فى 16 ديسمبر، بدعم من بيانات قوية عن الوظائف، انطلقت صافرات الإنذار والتحذيرات من تداعيات تلك الخطوة على أسواق المال والعملات وخاصة فى الدول الناشئة التى أقدمت على تخفيض عملاتها أمام الدولار خلال الأشهر الماضية لدعم صادراتها وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمى وقيام الصين بتخفيض اليوان بمقدار 2% فى أغسطس الماضى، نتيجة تراجع قطاع الصناعة وانخفاض الطلب.
ومن المتوقع أن يقفز الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى عقب قرار رفع الفائدة، ويرجح الخبراء أن نسبة الزيادة فى الفائدة غالبا ستكون ربع درجة إلى نصف درجة مئوية وقد تصل تدريجيا إلى 1.5% نهاية 2016.
وليست مصر -التى خفضت عملتها رسميا بمعدل 12% منذ يناير الماضى فى محاولة لتعزيز تنافسية الصادرات، والسياحة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة- بمعزل عن العالم، إذ اجتاحت تلك المخاوف الأوساط الاقتصادية المحلية خاصة البورصة المصرية والشركات المصنعة التى تقوم بالتصدير إلى الخارج.
وتعانى مصر من أزمة كبيرة بسبب تراجع موارد البلاد من العملة الصعبة، ومن المتوقع أن تظل المشكلة قائمة وقد تتفاقم على تتفاقم على المدى المتوسط بعد إعلان جهاز الأمن الروسى، يوم الثلاثاء، أن انفجار الطائرة الروسية فى شرم الشيخ كان بسبب قنبلة زرعت فى الطائرة، ما يهدد بضياع موسم السياحة الشتوية الذى يدر النصيب الأكبر من عوائد القطاع بالعملة الصعبة.
تراجع جاذبية البورصة المصرية
واستبعد هانى توفيق، المحلل المالى ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن يؤثر رفع الفائدة على الدولار بشكل سلبى على الاقتصاد المصرى، مؤكدا أننا سنكون فى الحدود الآمنة طالما لم تتعد نسبة الزيادة 2-3%.
وعلى الجانب الآخر، أكد توفيق أن البورصة المصرية ستكون الخاسر الأكبر شأنها شأن سائر أسواق المالية الأمريكية والإقليمية، إذ يؤثر رفع الفائدة الأمريكية على جاذبية سوق المال التى تنطوى على نسب كبيرة من المخاطرة، وعادة ما يصاحب القرار هروب العديد من المستثمرين من أسواق المال بتصفية محافظهم للاستثمار فى العملة الأمريكية سواء فى شهادات إيداع أو سندات وأذون خزانة.
زيادة تكلفة إصدارات السندات الدولية
فى حين يرى محمد قطب، رئيس شركة مباشر لإدارة الأصول، أن رفع الفائدة الأمريكية سيرفع تكلفة الديون الخارجية فى الدول التى تعتزم طرح سندات أو صكوك دولية لسد العجز المتوقع فى ميزانياتها، نظرا لارتفاع نسبة الفائدة على هذه الإصدارات.
وربما تكون المخاوف من زيادة تكلفة الدين الدافع الوحيد وراء إعلان الحكومة عن إرجاء الطرح الثانى من السندات الدولارية، والذى كان مقررا فى نوفمبر الجارى، الأمر الذى عزاه وزير المالية هانى قدرى دميان إلى "بعض الاهتزازات كتوابع لاهتزازات داخل أسواق المال فى الصين كان لها تأثير سلبى على السيولة بشكل عام فى الأسواق العالمية وبوجه خاص على المستثمرين الذين لديهم رغبة لتوجيه الاستثمار فى الأسواق الناشئة، فوجدنا أن من الأصلح أن نرجئ توجهنا للإصدار."
ووضعت الحكومة برنامجا لإصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار فى توقيتات مختلفة، وتم تغطية الطرح الأول بقيمة 1.5 مليارات دولار فى يونيو الماضى، أكثر من ثلاث مرات، الأمر الذى رحبت به مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، مؤكدة أنه يعكس شهية قوية من المستثمرين الأجانب.
وذكرت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى، أنه بالرغم من ارتفاع ديون مصر الخارجية خلال 2015، إلا أن مستوى الديون الحكومية الخارجية أو المقومة بالعملة الأجنبية لا يزال منخفضا (حوالى 15% فقط من إجمالى الناتج المحلى)، وهو عامل دعم مهم لتصنيف مصر الائتمانى.
وتعانى مصر من ارتفاع الدين الحكومى العام قفز إلى 2.1 تريليون جنيه فى نهاية العام المالى 2014/2015، بما يعادل 90% من إجمالى الناتج المحلى.
مخاطر زيادة التضخم المستورد
والتحدى الذى يواجه حكومة المهندس شريف إسماعيل حاليا، يكمن فى وضع خطة لتدبير احتياجات التمويل الخارجى تناسب الزيادة المتوقعة فى قيمة الدولار بعد رفع الفائدة عليه، وخطة تضمن سداد التزاماتها الخارجية بالعملة الصعبة وسط ندرة الموارد.
فى السياق، أكد عمرو الألفى رئيس وحدة الأبحاث فى مباشر، أن رفع الفائدة على الدولار وما يصحبه من ارتفاع العملة الأمريكية أمام سائر العملات يعنى زيادة الضغط على الجنيه، الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار نظرا لزيادة تكلفة الاستيراد وبالتالى زيادة التضخم المستورد.
وناشد الألفى البنك المركزى باتخاذ إجراءات لدعم الجنيه أمام الدولار وترشيد فاتورة الاستيراد وخاصة "السلع الاستفزازية" الرفاهية وغير الضرورية، كما طالب الحكومة بخلق حلول لزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
