وأضاف "عمر"، فى حوار لـ"اليوم السابع"، أن معدلات تأسيس الشركات فى الصعيد تم حصرها وإعلانها مؤخرا، وخلال آخر 5 سنوات تم تأسيس 5000 شركة جديدة فى مدن ومحافظات إقليم الصعيد خلال الفترة من 1-1-2010 حتى 31-8-2015، بإجمالى رأس مال مُصدَر 16 مليارا و751 مليون جنيه، هذا يعنى أن الصعيد واعد وسيكون مستقبل التنمية.
وأوضح "عمر" أنه فيما يتعلق بنتائج مؤتمر مطروح الذى عقد مؤخرا، فأكد أن حويل مذكرات التفاهم لعقود أمامه من 3 إلى 6 أشهر لحين تقديم الدراسات من الشركات العالمية التى ستنفذ مشروعات الميناء والاستثمارات السياحية والعقارية، وبالتالى تحويلها إلى عقود رسمية، بالإضافة إلى الإعلان عن المصانع، سواء الأسمنت أو الملح أو تعبئة المياه وإنتاج التمور .
سياسة الشباك الواحد
وفيما يتعلق بسياسة الشباك الواحد، قال "عمر"، إنه يقوم بتنفيذ تأسيس الشركات بشكل سريع حالياً، وهناك خدمة مميزة تقدم للمستثمرين لإنهاء كافة الإجراءات مقابل رسوم، علاوة على أن تأسيس الشركات فى زيادة، بدليل تأسيس نحو 107 شركات فى يوم واحد وتكرر هذا الأمر مرتين، بعد أن كنا نؤسس ما بين 35 إلى 40 شركة فقط يوميا، مشيرا إلى أنه عمل توسعات فى الصالة ليصبح عدد الشبابيك التى تنهى الإجراءات 20 شباكا بدلا من 9.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار أنه يتم زيادة ساعات العمل ودراسة عمل وردية مسائية منعا للزحام، لافتا إلى أن الناس كانت تأتى فى رمضان من بعد الفجر للوقوف أمام الشباك الآن، فكل ذلك انتهى والموظف لا يغادر إلا بعد إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالعميل .
وحول خطة الهيئة للتوسع فى الفروع، كشف علاء عمر سيكون، أنه لدينا توسعات فى المجمعات الخدمية، وانتشار جغرافى لتسهيل التأسيس لدينا فرع جاهز بأكتوبر وآخر فى سوهاج وفرع بدمياط وجمصة واتفقنا على فرع بمطروح قريبا .
وعن أسباب عدم اكتمال سياسة الشباك الواحد حتى الآن، قال إن مسألة الترخيص نسعى لإنجازها، بمعنى أن تساعد الخدمة فى الهيئة على ترخيص النشاط لرجال الأعمال واتفقنا مع كل الجهات لإنهاء هذا الأمر، وأجرينا اتصالات بهم، مشيرا إلى أن وزارة السياحة أرسلت كل البيانات، وحددت هيئة المجتمعات العمرانية للتثمين، ولكن هناك المناطق الصناعية والزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية وبعض المحافظات لم توافينا بالبيانات المطلوبة، مناشدا إياها سرعة الانجاز، لأنه وفقا للائحة أمامنا 20 شهرا لتفعيل نظام الشباك الواحد.
أما مسالة التخصيص فأكد "عمر" أنه تم بالفعل مخاطبة جميع الجهات لمنح قرارات التخصيص من الهيئة، لكن لا تزال الجهات متأخرة عن هذا الأمر، ومن جانبنا قمنا بتنظيم دورات تدريبية للهيئات والمحافظات حول التراخيص والقانون واللائحة بحضور محاضرين أجانب، ودربنا العاملين بالهيئة أيضا، لأن المفروض أن ينهى المستثمر كل شىء من الهيئة.
دعم البنك الدولى للتطوير
وقال علاء عمر، إن البنك الدولى يدعم هذا الأمر لتحديث الشباك الواحد وربط الهيئة بكل جهات الولاية والفروع، ولدينا بروتوكول مع وزارة الاتصالات لميكنة المجمعات أيضا.
وفيما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة، وتجاهلها فى القانون، فأوضح أن المادة 29 تم إلغاؤها، وهناك مشكلات تتعلق بالمادة 32 خاصة بفرض رسوم على الوارد من السوق المصرى للمناطق الحرة، وبالتالى هذا أمر يعتبر ازدواجا ضريبيا ولا يساعد على تعظيم الاستفادة من المادة الخام فى مصر ويضر الاقتصاد المصرى .
وتبنى وزير الاستثمار أشرف سالمان لهذا الأمر، وجلسنا مع الجمارك أكثر من مرة ووافقنا على مقترحاتهم وعرضنا صورة بروتوكل بهذا الشأن لإنهاء المشكلة لكن المالية لم ترد حتى الآن والكورة فى ملعبهم، لأننا تجاوبنا معهم، مضيفا، الهيئة استجابت للطلبات الخاصة بالجمارك وسيكون هناك المزيد من التنسيق، بالإضافة إلى ممثلين فى اللجان بالمناطق، وهناك إجراءات إضافية سيتم اتخاذها، منها إضافة كاميرات مراقبة بالمناطق، وسنطلب من المشروعات الخاصة أيضا تركيب كاميرات للمزيد من الإحكام، وأكدنا لجمارك استعدادنا لتلبية كافة مقترحاتهم بهدف الانتهاء من المشكلة .
وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أنه لدفع العمل سبق أن وقعنا بروتوكولاً لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين مع مصلحة الضرائب المصرية، من أجل تبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتطوير منظومة الشباك الواحد لتقديم الخدمات للمستثمرين فى أفضل وأيسر صورة ممكنة، مشيراً إلى أن البروتوكول يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وتبادل لنظم الأرشيف الإلكترونى، وكذا تبسيط الإجراءات على المستثمرين بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الضرائب المصرية، فضلاً عن الحصر الدقيق للمجتمع الضريبى نحو الحد من ظاهرة التهرب الضريبى.
تنسيق مع الجمارك والضرائب
وأضاف علاء عمر، نسعى لوضع آلية لتوحيد إجراءات فتح الملف الضريبى للمستثمر بالتنسيق بين الطرفين، بُغية تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير المستندات المقدمة بدءًا من تأسيس الشركة، ومروراً بكافة التعديلات التى تمت على النظام الأساسى للشركة أو هيكل المساهمين، وكذا الإعفاءات الممنوحة للشركة مع تبادل هذه المعلومات آلياً، مع تفعيل خدمة إصدار البطاقات الضريبية الذكية كبديل عن البطاقات الضريبية الورقية سيكون له الأولوية فى مكاتب مصلحة الضرائب المصرية المتواجدة داخل فروع خدمات الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار، سواءً بفروعها الحالية فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وأسيوط والعاشر من رمضان، أو فى كافة فروعها المستقبلية.
وحول رؤيته لمستقبل الاستثمار فى مصر، قال علاء عمر: "أنا متفائل بالمستقبل فى ظل جهود ورحلات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية، والترويج للاستثمار، والتأكيد على مكانة مصر، وبالتالى هناك تحسن ملموس، واستقرار الأوضاع فى مصر من الناحيتين السياسية والاقتصادية أدى إلى زيادة رؤوس الأموال فى الشركات القائمة والتى سبق تأسيسها فى الهيئة، مما يوفر عمالة وتوسيع نشاطها وهذا ثقة فى الاقتصاد المصرى".
ودلل على ذلك قائلا، "عام 2013 بلغ عدد الشركات التى زودت أموالها 1295 شركة إجمالى الزيادات بلغت 27 مليار، وحصة أموال المصريين 17 مليار وحصة العرب والأجانب 10 مليارات جنيه، وفى 2014 الشركات التى زودت رؤوس أموالها أصبحت 1474 الزيادات فى رؤوس الأموال، بلغت 32 مليار.. حصة أموال المصريين بلغت 18 مليارا، وحصة العرب والأجانب نحو 14 مليار. وفى نصف العام الحالى الشركات التى زودت أموالها بلغت حوالى 843 شركة، زيادة الأموال بلغت 25 مليارا منها 14.6 حصة مصريين والباقى عرب وأجانب نحو 11 مليارا منهم 8 مليارات حصة عرب والأجانب 3 مليارات، مشيرا إلى أن الزيادة خلال العام الماضى ونصف العام الحالى بلغت نحو 57 مليار جنيه، منها 25 مليارا أموالا عربية وأجنبية.
وحول أزمة الدولار قال، أتوقع أن تنتهى تماماً خلال عامين بفضل عودة السياحة لطبيعتها وارتفاع الصادرات المصرية، وأيضا تحسن الإنتاج المحلى علاوة على التوسعات فى الغاز الطبيعى مما يقلل الواردات.
