وخسرت الأحزاب الأخرى ناخبها الذى أعطاها الفرصة فى يونيو الماضى لكنها أضاعتها، وحصل حزب الشعب الجمهورى الكمالى على 25.3% (134 مقعدا)، وحزب الحركة القومية اليمينى المتشدد على 11.9% (41 مقعدا)، وحزب الشعوب الديمقراطية الكردى على 10.70% (59 مقعدا) بينما حصلت أحزاب أخرى ومستقلون على 2.58% من مجموع الأصوات.
أردوغان أنا أو الاستقرار
ويمكن القول إن أردوغان حاول تطبيق معادلة "أنا أو الاستقرار" فمنذ خسارة حزبه فى الانتخابات الماضية شهدت تركيا موجة من العنف والإرهاب لم تشهد مثيلها، وشدد الجيش التركى من العمليات العسكرية ضد العمال الكردستانى الذى يراه مرتبطا بحزب "الشعوب الديمقراطى" الموالى لأكراد الداخل فى ديار بكر، فنجده عشية الانتخابات يدعو الناخب التركى إلى التصويت "للاستقرار" وحكومة الحزب الواحد، وبعد تحقيق الفوز قال أعتبر أن نتيجة الانتخابات تعتبر رسالة وردا قويا من الشعب تجاه منظمة حزب العمال الكردستانى، التى وصفها بـ"الإرهابية". زاعما أن "الشعب التركى اختار الأمن والاستقرار".
وعلق نشأت الديهى الإعلامى وخبير الشأن التركى، قائلا "فاز حزب العدالة والتنمية فى الانتخابات وخسر أردوغان، وفاز أردوغان وخسرت تركيا"، وأوضح أردوغان لم يكسب المعارضة هى التى خسرت.
وقال إن أكثر من تفاجأ بالنتيجة هو حزب العدالة والتنمية فأكثر التقديرات تفاؤلا كانت ترصد نسبة 42 /44%، لكن ما حدث يفتح أبواب التفسيرات والتأويلات إلى احتمالية تعرض العملية الانتخابية لتزوير خاصة فى المحافظات الجنوبية والأناضولية.
وقال الديهى لـ"اليوم السابع"، وربما اعتبر الاحتكاكات والتوترات التى حدثت مساء أمس من أتباع حزب الشعوب حينما تم تسريب خبر مفاده أن الحزب لن يتخطى العتبة الانتخابية ثم تم الإعلان عن تخطيه النسبة بفارق طفيف، ربما كان من المخطط إسقاط الحزب الكردى لكن تداعيات السقوط كانت ستدخل تركيا فى طريق مسدود.
وقال الديهى أتصور: إن "نجاح العدالة والتنمية لحظيا أو مؤقتا يتبعه أزمات عميقة"، فالحزب سيحمل الحمل بمفرده ويتحمل المسئولية بمفرده، والوضع فى غاية الخطورة، فهناك حرب مع حزب العمال الكردستانى، وتوتر مع الطائفة العلوية، ووجود تنظيم داعش فى داخل المدن التركية، والحرب داخل سوريا والعراق، والتوتر مع روسيا وإيران ومعظم الدول العربية، وتراجع الأوضاع الاقتصادية خاصة السياحة، كل هذه تحديات حقيقية تواجه الحزب والحكومة، وهناك أيضا سلوكيات أردوغان الاستبدادية وتنكيله بالمعارضين والإعلاميين وتعليقات منظمات حقوق الإنسان، كل هذا يمثل ضغطا على الحكومة بشكل كبير.
فشل فى تغير الدستور
أما بالنسبة لتغير الدستور قال الديهى إن الأرقام تؤكد أن حزب العدالة حصد 316 مقعدا تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده، لكنه يحتاج إلى 60 مقعدا لتعديل الدستور بمفرده، ويحتاج إلى 14 مقعدا للدعوة لاستفتاء.
وقال الديهى فى تقديرى، إن ارتفاع أعداد المقاعد لحزب العدالة نتيجة رهان أردوغان على الاستقطاب العرقى والمذهبى بشكل واضح، وهذا سيكون له آثار غاية فى الخطورة خلال الفترة القادمة، أما الحركة القومية فقد خسرت من مقاعدها السابقة نتيجة الاستقطاب الموضح خاصة الحرب على الأكراد وهو ما يؤيد وجهة النظر السابقة.
