وقال فريد الطوبجى، رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات، والوكيل المعتمد والحصرى لعلاماتBMW و Mini وعلامات أخرى، أن قطاع السيارات واعد ويحقق دخلا كبيرا للدولة، لكنه يواجه عدة تحديات على رأسها أزمة الدولار، وعدم توافر العملة الصعبة لدى البنوك، بالإضافة إلى الأسعار الاسترشادية التى فرضتها مصلحة الجمارك على المستوردين.
صعوبات فى تدبير الدولار للاستيراد
وأرجع الطوبجى، وهو نائب رئيس الغرف الألمانية العربية للصناعة و التجارة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"على هامش ندوة للغرفة أمس الاثنين، تراجع مبيعات سيارات الركوب بنسبة 1% حتى سبتمبر الماضى إلى أزمة الدولار، متوقعا استمرار التراجع خلال الفترة المقبلة فى ظل تدنى معاناة الوكلاء والموزعين والتجار فى تدبير العملة الصعبة للاستيراد من الخارج.
وأضاف أن عدم اعتراف مصلحة الجمارك بالفواتير التى تقدمها الشركات الأم والمصانع، والاعتماد فقط الأسعار الاسترشادية- أسعار المنتج فى بلد المنشأ - يزيد الضغوط على قطاع السيارات فى ظل أزمة الدولار.
وحول قرار البنك المركزى المفاجئ برفع قيمة الجنيه 20 قرشا أمام الدولار فى عطاء استثنائى للبنوك الأربعاء الماضى ليصل إلى 773 قرشا للدولار، أكد الطوبجى أن نتائج هذا القرار على قطاع السيارات لم تتضح بعد، مشددا على أن قيمة الدولار والفجوة السعرية بين السوق الرسمية والموازية لا تؤثر على القطاع، وإنما إتاحة العملة الصعبة وتغطية الاعتمادات المستندية هى ما يؤثر على مبيعات القطاع ومعدلات نموه.
وأردف قائلا: "مش مهم الدولار بكام..المهم إتاحته.. هنشتريه (الدولار) حتى لو وصل إلى 10 جنيهات "، موضحا أن فرق التكلفة يتحملها العملاء فى نهاية المطاف.
وطالب رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات، بضرورة إلغاء سقف الإيداع الدولارى الذى فرضه البنك المركزى فى فبراير الماضى بحد أقصى 10 آلاف يوميًا و50 ألفًا شهريًا من الأفراد والشركات، مؤكدا أن هذا الإجراء أثر سلبا على قدرة الوكلاء على استيراد السيارات وقطع الغيار.
