والمتهمون هم كل من: رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بمركز المؤتمرات، ومدير عام الصالات بالهيئة، ومدير عام الإدارة العامة للمخازن والمشتريات، ومدير إدارة الأمن الداخلى وتأمين المؤتمرات، والقائم بأعمال إدارة التحكم الذاتى والإنذار المبكر بالحريق بمركز المؤتمرات، ومدير إدارة الشبكات والأنظمة الميكانيكية، ورئيس قسم المراقبة المركزية للتحكم بغرفة الإنذار المبكر للحريق.
يواجه المتهمون ارتكاب جرائم الإهمال الجسيم، والتقاعس عن أداء عملهم فى متابعة تجديد وصيانة شبكات المياه وأنظمة الإنذار المبكر، ما ترتب عليه عدم قدرة هذه الأنظمة على مواجهة الحريق الذى شب بقاعات مركز المؤتمرات بتاريخ 4 مارس الماضى، وإحداث الأضرار الجسيمة بقاعات المركز التى قدرت بملغ 5 ملايين و377 ألفا و636 جنيها من أموال الدولة.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، فى نص أمر إحالة المتهمين للمحاكمة، إن التحقيقات كشفت عن إهمال جسيم شاب منظومة إدارة مركز المؤتمرات بالاعتماد على عنصر بشرى غير مؤهل أو مجهز للتأمين، فى ظل روتين مقيت غابت عنه الرقابة والإشراف أو حسن الإدارة حتى استفحل ووصل التعامل مع الحريق داخل تلك المنشأة الحيوية الهامة إلى ضرب من ضروب الخيال.
وأضاف المستشار محمد سمير، أنه جراء هذا الإهمال تم التعامل مع اندلاع الحريق داخل قاعة المؤتمرات بشكل مؤسف فى غياب كامل للاشتراطات الفنية لآليات إطفاء الحريق أو كاميرات المراقبة، وعدم وجود ضخ مياه بسبب قطع الكهرباء عقب اندلاع الحريق.
وأكد على أن التحقيقات كشفت عن توقف المولد الاحتياطى للكهرباء داخل قاعة المؤتمرات، وذلك لتقاعس المسئولين عن شراء السولار اللازم لتشغيله، وتعطل صنابير المياه لعدم إجراء الصيانة اللازمة لها، وعدم تجهيز العاملين والفنيين على كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث والاعتماد على قيام الفنى بحفظ أكواد 25 منطقة بمبنى القلعة مختلفة بشكل يدوى محض، وهو ما أدى إلى قيام المسئول عقب اندلاع الإنذار بالحريق إلى القيام من غرفته لتفقد منطقة شاسعة من المركز برمته ما استغرق قرابة 20 دقيقة فتتسبب فى خسائر مادية.
موضوعات متعلقة..
إحالة 7قيادات بهيئة المعارض للمحاكمة بتهمة إهدار المال بحريق قاعة المؤتمرات
المتحدث باسم "النيابة الإدارية": استفحال الإهمال سبب دمار قاعة المؤتمرات
