اعتمداد 94 ترخيص بحث وعقد استغلال
وكشف الجيولوجى عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اعتمد محضر مجلس الإدارة رقم 7 و8، حيث تحتوى تلك المحاضر على 94 ترخيص بحث وعقد استغلال لخامات تعدينية، لافتًا إلى أن هذا العدد من التراخيص يعد أو انطلاقه للتعدين بعد صدور قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية.
وأضاف طعيمة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بعد حصول الهيئة على الموافقة من الوزارة ستبدأ فى اعداد العقود للمرخصين وتسليمها إليهم لبدء عجلة الإنتاج، موضحًا أن الهيئة ستقوم بتحصيل العائد عندما تبدأ مرحلة الإنتاج.
اعتماد مزايدة عالمية لاستكشاف واستخراج وتصنيع الخامات التعدينية لعام 2015
وأكد رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن المهندس طارق الملا وزير البترول، اعتمد المزايدة العالمية العامة لاستكشاف واستخراج وتصنيع الخامات التعدينية لعام 2015، والمقرر طرحها للبحث عن الخامات تعدينية فى 9 مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان الرسمى عنها للمزايدة خلال شهر أكتوبر الجارى، وبمجرد طرحها سينتج عنها دراسات وترسيات، وبعد الانتهاء من تلك الترسيات والعقود والاتفاقيات مع المستثمرين ستبدأ عملية البحث والإنتاج .
رئيس الثروة المعدنية يكشف تفاصيل المزايدة
وكشف رئيس هيئة الثروة المعدنية لـ"ليوم السابع"، تفاصيل المزايدة من حيث الخامات التى سيتم البحث عنها واستخداماتها الصناعية وغير ذلك، والمناطق المتواجدة فيها الخامات، حيث تتمثل الخامة الأولى فى الرمال الكاولينية، وستطرح فى منطقتى أبو حاد وادى قنا فى شمال الصحراء الشرقية، وهضبة الجنة فى جنوب سيناء، موضحًا أن أهم استخدامات الكاولين الصناعية، هى صناعة الورق والبلاستيك والأدوات الصحية والمنزلية والحراريات والألمونيوم والخزف والصينى والأسمنت الأبيض ومستحضرات التجميل، وتدخل استخداماتها غير الصناعية فى أعمال حفر آبار البترول، ولسد وحشو الشروخ والتشققات فى الحيط الصخرى ولمنع الانهيار.
استخدامات الطفلة الكربونية والرصاص والزنك
وأضاف، أن الخامة الثانية هى الطفلة الكربونية بمنطقة جبل أم سيالة "أبوزنيمة" فى جنوب سيناء، حيث يمكن استخدامها كمصدر للطاقة فى العديد من الصناعات مثل صناعة الأسمنت والطوب والحراريات، لافتًا أن الخامة الثالثة تكمن فى الرصاص والزنك بمنطقة أم غج جنوب القصير فى ساحل البحر الأحمر، حيث يستخدم الرصاص فى تغليف الكابلات ودروع الوقاية من الأشعة السينية والبطاريات الكهربائية، أما الزنك فيستخدم فى عمليات الجلفنة وصناعة المواسير والألواح.
مناطق استخراج القصدير وفلسبارات العروق والكوارتز
وأشار إلى أن الخامة الرابعة هى القصدير والعناصر المصاحبة له بمنطقة المويلحة فى مرسى علم جنوب الصحراء الشرقية، ويدخل فى صناعة الصفيحة والسبائك، مضيفًا أن الخامسة تتمثل فى خام الكوارتز بمنطقة مروة السويقات وسط الصحراء الشرقية، وتستخدم فى صناعة السيراميك والزجاج والخزف والصينى والحراريات وأدوات المائدة فى صناعة الفيرسيليكون وغيرها.
وتابع: "وتكمن السادسة فى خامات فلسبارات العروق والكوارتز بمنطقة سويقات العرشة وسط الصحراء الشرقية، حيث تستخدم فى صناعة السيراميك والزجاج والخزف والصينى والحراريات وأدوات المائدة، فيما تتمثل الخامة السابعة فى النيفلين سينايت بمنطقة جبل أبو خروق فى جنوب الصحراء الشرقية، حيث تحل تلك الخامات فى محل الفلسبار فى صناعة الزجاج بأنواعه والسيراميك والبورسلين الصينى والتمتع بدور النفيلين فى تخفيض درجة الانصهار، مما يقلل من استهلاك الطاقة".
ونوه إلى أن الخامة الثامنة تتمثل فى المعادن الثقيلة الوديانية بمنطقة وادى حفافيت فى جنوب الصحراء الشرقية، وتستخدم فى صناعة أحجار التجليخ وأحجار الطحن والنشر".
وبعد تعثر دام أكثر من 15 عامًا وتعاقب عدة حكومات أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى نهاية يونيو الماضى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد إيذانًا بتطبيق القانون للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية وتحقيق عائد اقتصادى.
تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة
ويعمل القانون الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ديسمبر الماضى على تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية، من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956، والتى لم يطرأ عليها أى تغيير وبما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية، إضافة إلى تنشيط وجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الواعد، فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية.
إنشاء مشروعات ومناطق صناعية
ويساهم القانون ولائحته التنفيذيه فى قيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة، لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الثروات مع إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة عليها بما يسهم فى زيادة فرص العمل للشباب وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية، بما يترتب عليه فى النهاية من زيادة فى دخل مصر من العملات الأجنبية والمحلية، هذا بالإضافة إلى أن هذا القانون يحافظ على الثروات المعدنية ويحد من تصديرها فى صورتها الأولية لتعظيم القيمة المضافة وفقًا لما جاء بالدستور المصرى.
