محمد على طه يكتب: إدارة الأزمات فى مصر حبر على ورق

بعد ما حدث فى الإسكندرية من كوارث نتيجة تساقط الأمطار بكثافة عن المعتاد كان أبشعها وفاة 6 أشخاص نتيجة سقوط كابل كهرباء من الترام مما أدى إلى كهربة المياه، والصور التى رأيناه جميعًا لغرق شوارع الإسكندرية، كل ذلك لا يدع مجالا للشك أن الرقابة والمتابعة والعقاب للمخالف لا يزال غائبا فى مصر.

والأخطر من ذلك هو تصريح وحيد سعودى، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث قال: "ما حدث فى الإسكندرية، حذرنا به منذ شهر، وتم التأكيد عليها من خلال وسائل الإعلام قبل أسبوع واحد من حدوثه بضرورة مواجهة المخاطر اللازمة عن سوء الأحوال الجوية"، موضحًا أنه تمت مخاطبة المحافظين والإدارة العامة للمرور وكل قطاعات الدولة "لكن الناس مبتتحركش إلا لما تحصل الكارثة، ولو ياخدوا التوصيات بجدية مكناش وصلنا لهذه الحالة".

كل هذا يثبت ما قلناه سابقا وهو غياب الرقابة ومحاسبة المخطئ فكيف عمل هذا المصنع بدون ترخيص وكيف يتنقل مركب الوراق الغارق وغيره فى النيل بدون ترخيص أو تدريب لأفراده مما ينتج عنه المزيد من الضحايا من المصريين.

وليس كافيا يا سادة خروج المسئولين بعد الكارثة وتعويض المصابين وفتح تحقيقات مع المقصرين بل أين الحساب قبل حدوث هذه الكارثة وأين الرقابة وخاصة أن هذه السيول حدثت العام الماضى وكانت سبباً فى استقالة اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية الأسبق .

ما أسفرت عنه هذه الحوادث يؤكد مدى الحاجة لإدارات تتولى وبشكل علمى التعامل مع الأزمات وقد تكون هناك إدارات لهذا الغرض فى كل المحافظات ولكنها أحيانا تكون مجرد إدارات على الورق هذه الادارات تفتقد لصلاحيات التحرك السريع والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة.

وأخيرا فعل الرئيس السيسى عندما لفت نظر الحكومة فى اجتماع طارئ ونوه إلى أن استراتيجية عمل الحكومة مع مختلف الأزمات يتعين أن تشهد تغيراً نوعياً بحيث يتم التحسب للأزمات والاستعداد لها قبل وقوعها بما يضمن تعاملاً أفضل وإدارة جيدة للأزمة تحول دون وقوع الخسائر، ولاسيما فى أرواح المواطنين. وشدد سيادته على أهمية القيام بأعمال المراجعة والصيانة الدورية للمرافق، ومن بينها الصرف الصحى وصرف الأمطار، ووضع خطط عاجلة لتحسين ذلك المرفق.

ولعل الأمل لا زال قائما فى المستقبل القريب بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تشكيل لجان تهدف إلى رصد أهم مظاهر الفساد داخل الوزارات والمؤسسات التابعة لها والتشخيص الدقيق لمشكلة الفساد للوقوف على أسبابه وتحديد أهم نقاط القوة والضعف فى منظومة العمل والفرص التى يمكن استغلالها لدعمها وتحديد التهديدات التى تواجه منظومة العمل لمكافحة الفساد والتحديد الدقيق للأهداف مع مراعاة تحقيقها عبر الأمد القريب والمتوسط وتحديد السياسات الواجب اتباعها لتحقيق الأهداف ومعالجة الظواهر المسببة لها ووضع آليات لتنفيذ الخطة الموضوعة لمكافحة الفساد داخل الوزارات ومن ثم الإدارات التابعة لها، كما ستقوم بإعداد تقارير دورية للوقوف على مدى تحقيق الخطة التنفيذية لمكافحة الفساد على المستوى القريب والمتوسط والبعيد.


* مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بجامعة الفيوم