وتعد هذه الانتخابات الأهم فى البلاد منذ سنوات ستحدد أيضا المستقبل السياسى للرئيس رجب طيب أردوغان الذى يريد أن يستعيد حزبه الغالبية المطلقة فى البرلمان. وتتوقع استطلاعات الرأى أنه قد يحصل حزب العدالة والتنمية على نسبة أقل من التى حصل عليها فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى السابع من يونيو الماضى.
تطلعات الناخب التركى
وتشير صحيفة ينى شفق التركية إلى أن تطلعات الناخب التركى ستتركز حول البحث عن الاستقرار السياسى والاجتماعى والاقتصادى إلى جانب العيش بسلام وأمان، وأن هذه العوامل سيكون لها دور كبير فى تحديد نتائج الانتخابات القادمة.
وينتظر حزب العدالة والتنمية الذى حكم البلاد منفردا لأكثر من 12 عاما، بفارغ الصبر، لمعرفة قرار الشعب التركى، إن كان سيجدد الثقة فيه لتشكيل الحكومة التركية منفرداً من جديد، أم سيعود إلى نتائج الانتخابات السابقة، والتى دفعت إلى هذه الانتخابات المبكرة، وهو عدم حصول الحزب على النسبة والعدد فى البرلمان ليتأهل لتشكيل الحكومة كاملة، فيصبح التشكيل ائتلافيا بين الأحزاب الفائزة بنسبة 10% وما يزيد.
وفى حال حصول الحزب على 276 مقعداً تخوله هذه المقاعد تشكيل الحكومة منفرداً، وعدد الأصوات اللازم لتغيير الدستور 330 صوتاً فى البرلمان، ويقدر عدد الناخبين داخل تركيا بأكثر من 54 مليونا.
حزب الشعوب الموالى للأكراد أكبر منافسى أردوغان
ويضع الحزب الحاكم صوب عينيه هدفا رئيسيا، وهو الحصول على 276 مقعدا، أى 50% + 1 من إجمالى مقاعد البرلمان البالغ عددها 550، لتشكيل حكومة بحزب منفرد، ومن ثم تغيير الدستور من خلال توجيه البلاد لاستفتاء شعبى حتى يحقق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان حلمه بتحويل نظام البلاد من البرلمانى إلى الرئاسى.
ويعتبر حزب الشعوب الديمقراطى برئاسة دميرتاش أكبر عقبة يواجهها أردوغان، ذلك الحزب الذى حصل فى انتخابات الماضية على 13.12% وحاز على 80 مقعدا فى البرلمان لأول مرة، وقضى على هيمنة العدالة والتنمية فى الانتخابات الماضية، حيث يبلغ عدد الأكراد فى تركيا 6 ملايين ناخب وفى الغالب سيصوتون لصالح الشعوب الديمقراطى.
زعماء الأحزاب يحذرون من تلاعب فى النتائج
وحذر زعماء الأحزاب أنصارهم وطالبوهم بعدم إتاحة الفرصة للحزب الحاكم للتلاعب فى نتائج الانتخابات، وخاصة فى المدن التى لم يحقق فيها نجاحا فى انتخابات السابع من يونيو الماضى، وطالبوا بالإشراف على صناديق الاقتراع حتى اللحظات الأخيرة من العملية التصويتية.
وقد صدرت تعليمات بإلغاء إجازات جميع العاملين بأجهزة الأمن واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين صناديق الاقتراع والدوائر الانتخابية مع إلغاء إجازات العسكريين بمدن جنوبى وجنوب شرقى تركيا تحسبا من تهديدات أعضاء منظمة حزب العمال الكردستانى، التى تصفها الحكومة بـ"الإرهابية"، وإرغام الناخبين على التصويت لصالح حزب الشعوب الديمقراطية الكردى، ولذلك سيقوم 385 ألف شرطى وعسكرى بتأمين الحماية الأمنية لسلامة وأمن المواطنين وصناديق الاقتراع.
وأعلن المجلس الأعلى للانتخابات ومجلس الرقابة على الإذاعة والتلفزيون عن بدء الصمت الانتخابى اعتبارًا من منتصف الليلة الماضية حتى الساعة التاسعة مساء من يوم الانتخابات غدا الموافق الأول من نوفمبر من خلال منع التعليقات ونشر المقالات والإعلان عن نتائج استطلاعات الرأى أو القيام بحملات دعائية لأى من الأحزاب السياسية.
وأشارت كافة شركات استطلاع الرأى إلى عدم تأثير فترة العطلة التى منحتها الحكومة – أربعة أيام ونصف اليوم – بالسلب على نسبة المشاركة فى الانتخابات، حيث توقعت شركة البحوث الاستراتيجية والاجتماعية "متروبول" أن نسبة المشاركة ستصل إلى 86% بينما توقعت شركة البحوث الاجتماعية والسياسية "كوندا" أن نسبة المشاركة ستصل إلى 91%.
السلطات تواصل قمع الإعلام
وتأتى الانتخابات التشريعية بينما تواصل السلطات التركية قمع الإعلام، ما أجبر صحيفتين معارضتين إلى التحول فجأة إلى منبرين مؤيدين للحكومة بعدما أقدمت إدارات جديدة عينتها الحكومة على إقالة معظم موظفيهما.
وكانت السلطات التركية قد تحفظت على صحيفتى "ميليت" و"بوجان" فى إطار حملة صارمة على المنظمات المرتبطة برجل الدين فتح الله كولن، العدو اللدود للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قبل الانتخابات المقررة يوم الأحد المقبل.
ويوم الأربعاء، استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل ومدافع المياه لتشق طريقها إلى مكاتب شركة إعلامية تضم الصحيفتين ومحطتى تليفزيون ثم تحفظت على المبنى فى إطار تحقيق فى شبكة أعمال ترتبط بفتح الله كولن.
وكتبت صحيفة "ميليت" فى عنوانها الرئيسى "تركيا كقلب رجل واحد"، ووضعت "بوجان" فى صفحتها الأولى عبارة "ميدان الشعب"، فى تناغم مع تصوير أردوغان لشخصه بعبارة "رئيس الشعب".
موضوعات متعلقة..
- غليان فى تركيا عشية الانتخابات التشريعية
