"الوطنى للاستشارات": على المرشحين تفعيل الحساب البنكى لإتمام الدعاية

قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إنه على مرشحى المرحلة الأولى تفعيل الحساب البنك غدا، كى يباشروا أعمال الدعاية الانتخابية طبقا للقانون، حيث نص القانون على أن يشترط لقبول أوراق الترشح أن يقوم المرشح بفتح حساب العملة المحلية فى أحد البنوك، التى تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.

وأضاف "محسن"، في بيان صحفى له اليوم، إنه على البنك أو مكتب البريد والمرشح إبلاغ اللجنة العليا أولا باول بما يتم إيداعه وقيده فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات، التى تحددها، مشيرا إلي أنه لا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

وذكر محسن: "ويلتزم كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية، كما تتولى الجهة التى تكلفها اللجنة العليا مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وذلك تحت إشرافها، وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة، واستخدام وسائل الإعلام الحكومية".

وأضاف مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن فى حالة مخالفة ذلك يتعرض المرشح لغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائه ألف جنيه كل من قام بالإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى، الذى حددته اللجنة العليا.

وناشد رامى محسن، المرشحين بسرعة تفعيل الحساب البنكى كى تتم عمليات الدعاية الانتخابية بشكل صحيح ومتوافق مع القانون.