الرقابة المالية: البورصة تتقدم 5 مراكز فى مؤشر التنافسية العالمى

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تقرير مؤشر التنافسية العالمى لعام 2015 – 2016، والذى صدر أمس عن المنتدى الاقتصادى العالمى، تضمن عددا من الإشارات الإيجابية فيما يخص سوق المال فى مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم، حيث شهدت مصر تقدماً فى عدد من العناصر وجاء ترتيبها أعلى من ترتيب الدولة ككل فى مؤشر التنافسية بما يؤكد نجاح الجهود المبذولة فى تطوير سوق المال.

وأوضح سامى فى بيان للهيئة أنه ضمن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية بالتقرير، تحسن ترتيب مصر خمسة مراكز هذا العام فى عنصر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم"، لنرتفع من الترتيب الـ60 إلى الـ55 من ضمن 140 دولة، وتحصل مصر على تقييم 3.8 درجة مقارنة بـ3.6 درجة فى تقرير العام الماضى.

وأضاف شريف سامى، أن مصر شهدت تقدماً فى عنصر "الرقابة والإشراف على البورصات"، حيث أصبحنا فى المركز الـ102 هذا العام مقارنة بـ107 فى تقرير العام الماضى، وجاء التقييم بـ3.7 درجة صعوداً من 3.5 درجة عام 2014.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق، فقد تحسن مركز مصر فى عنصر "توافر رأس المال المخاطر" من 103 إلى 91، وذلك بتقييم 2.5 درجة مقابل 2.3 درجة فى تقرير العام الماضى، وقال إن رأس المال المخاطر ويطلق عليه البعض رأس المال "الجرىء" يعد استثماراً يرتبط بارتفاع مخاطره لارتباطه بمرحلة تأسيس منشأة أو مشروع جديد وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أو تلك التى يعتمد عملها على تكنولوجيا حديثة لم تصل إلى مرحلة النضج.

ونوه شريف سامى إلى أنه بالرغم من ترحيبه بالتقدم الذى أحرزته مصر فى مجالات تختص بها الهيئة العامة للرقابة المالية والتى تمثل ثمرة جهد متواصل فى تحديث التشريعات المنظمة لسوق المال ومن ضمنها اللائحة التنفيذية للقانون وتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة واستحداث منتجات مالية جديدة وضوابط عمل صناديق الاستثمار وغيرها، فإنه غير راضٍ عن الترتيب الكلى لمصر، وأضاف أن الهيئة ستعمل على التواصل مع الجهات المعدة للتقرير لإحاطتهم بصورة أشمل بالتطورات التى تشهدها مصر فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، والتعرف منهم أكثر على المعايير التى يستندون عليها فى تقييم كل مؤشر أو عنصر فرعى. لاسيما وأن دولة مثل جنوب افريقيا جاء ترتيبها الأول عالمياً فى"توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" والثانية فى الترتيب فى عنصر "الرقابة والإشراف على البورصات".

وأضاف أنه يتوقع أن يتحسن ترتيب مصر العام القادم فيما يخص عنصر "إتاحة الخدمات المالية" مع جني ثمار إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والخطوات التى اتخذتها الهيئة لتفعيله وبدء الترخيص لأول مرة لشركات تعمل فى هذا المجال إضافة إلى مئات الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتجد الإشارة إلى أن ترتيب مصر لم يتغير فى المركز 129 بـ 3.4 درجة فى عنصر "إتاحة الخدمات المالية".