وتحاول الدولة التركية من خلال هذه الانتخابات تعويض الأزمات وتفاقم التوترات الأمنية التى تلاحقها فى الداخل إثر حادث التفجير المزدوج أمام محطات القطار وسط العاصمة التركية أنقرة فى 10 أكتوبر الجارى، والذى أسفر عن مقتل 102 من لأشخاص وإصابة المئآت والتى اعتبرها المدعى العام التركى كانت تستهدف عرقلة الانتخابات المبكرة وإثارة الفوضى والاضطرابات فى تركيا، وكذلك الأزمات السياسية بعد قضاء 5 أشهر دون برلمان، وإخفاق الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية فى تشكيل حكومة ائتلافية مع أى من الأحزاب الأخرى الممثلة فى البرلمان، بعد هزيمته هزيمة نكراء فى الحصول على أغلبية المقاعد فى آخر انتخابات تشريعية فى يونيو الماضى، وضياع حلم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى تحقيق هدف تحويل النظام إلى رئاسة تنفيذية.
توقعات بتكرار فشل العدالة والتنمية
وفى ظل الانتخابات التى ستحدد مصير أردوغان، كشفت شركة "جيزيجى" للأبحاث فى آخر استطلاع أجرته فى تركيا اغسطس الماضى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم قد يحصل على نسبة أقل من التى حصل عليها فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى السابع من يونيو الماضى.
الأكراد شوكة فى حلق أردوغان
ويبلغ عدد الأكراد فى تركيا 6 ملايين ناخب، وفى الغالب سيصوتون لصالح حزب الشعوب الديمقراطى الذى حصل فى الانتخابات الماضية على 13.12% وحاز على 80 مقعدا فى البرلمان لأول مرة، فى تلك الأثناء يصعد أردوغان ضد أكراد سوريا، وهدد بضربهم وقال إن تركيا "ستفعل ما هو ضرورى" بما فى ذلك شن المزيد من العمليات العسكرية لمنع أكراد سوريين متحالفين مع الولايات المتحدة من إعلان حكم ذاتى، متهما حزب الاتحاد الديمقراطى بتنفيذ "تطهير عرقى" فى المنطقة، وقال إن الدعم الغربى للأكراد السوريين يرقى إلى مساعدة الإرهاب، مضيفا إن "أنقرة لا تريد أن ترى كيانًا كرديًا متمتعًا بحكم ذاتى على غرار كردستان العراق على حدودها الجنوبية".
تراجع الحريات فى تركيا
تأتى الإنتخابات التشريعية فى ظل موجة غير مسبوقة من خنق الحريات وقمع السلطات لوسائل الإعلام، حيث اتهمت المفوضية الأوروبية تركيا بالتراجع فى مجالات سيادة القانون وحرية التعبير واستقلال القضاء، وأشارت إلى تدهور شديد فى الوضع الأمنى فضلاً عن إقحام السياسة بشكل متزايد فى الجهاز الإدارى للدولة، فيما شدد حزب العدالة والتنمية قبضته على الحكم، وجاء فى مسودة التقرير أن الحكومة المنتهية ولايتها بذلت جهوداً لتنشيط عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، إلا أن هذه الجهود قابلها تبنى تشريع رئيس فى مجالات سيادة القانون وحرية التعبير وحرية التجمع، ونظام التقاضى يخضع بدرجة متزايدة لسيطرة الحكومة أو لضغط سياسى لا يتفق مع المعايير الأوروبية.
وجاء فى التقرير أن الوضع يتراجع منذ عام 2014، وأن استقلال القضاء والفصل بين السلطات شهد تقويضاً كبيراً، ويتعرض قضاة وممثلون الادعاء لضغوط سياسية قوية، والانتقادات الموجهة إلى أسلوب اردوغان فى ممارسة السلطة، مع انشغال الرئيس بكثير من قضايا السياسة الخارجية والداخلية، ما أثار انتقادات فى تركيا بأنه يتجاوز صلاحياته الدستورية، وقال مسؤولون فى الاتحاد الأوروبى وديبلوماسيون إن «بروكسيل قررت حجب الوثيقة التى قد تثير خلافات إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية فى تركيا، والتى ستجرى فى الأول نوفمبر المقبل، لأن الاتحاد يسعى إلى تعاون أنقرة فى وقف تدفق اللاجئين باتجاه أوروبا».
وقد اقتحمت قوات الأمن التركية، الأربعاء الماضى مقر محطتى تلفزيون "بوغون" و"كانال- تورك" المعارضتين فى اسطنبول، وسيطرت الشرطة التركية على المبنيين، بعد تفريق الموظفين باستخدام الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه.
