دراسة لـ"المركز الإقليمى للدراسات" توصى بتنشيط السياحة لإنهاء أزمة الدولار

أصدر المركز الإقليمى للدراسات باستراتيجية دراسة جديدة بعنوان "هل ينجح البنك المركزى فى احتواء أزمة النقد الأجنبى"، والتى طالب خلالها الحكومة باتخاذ إجراءات تقوم بإنعاش عاجل لمجالات السياحة والصادرات والاستثمار كمصادر للعملات الأجنبية والتغلب على أزمة "الدولار".

وقالت الدراسة، التى أعدتها وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز، إن الحلول التى اتخذتها الحكومة حتى الآن من التغيير المؤسسى بتعيين محافظ جديد للبنك المركزى ومراجعة قيود الحد الأقصى للإيداع بالدولار فى البنوك المصرية ووضع قيود معلنة على السلع غير الضرورية وغيرها من القرارات التى أعلنتها الحكومة فى الفترة الماضية هى حلول مؤقتة لأزمة سعر الصرف وقد تساهم فى تثبيت سعره لشهور قليلة أو تقليل الفجوة بين السوق السوداء والسوق الرسمية.

وأضافت الدراسة أن سعر الصرف ليس مجرد ظاهرة نقدية فقط وإنما يرتبط بمجمل الأداء الاقتصادى لذا طالما اتسمت الأوضاع الاقتصادية بالهشاشة فمن المحتمل أن يستمر تراجع الجنيه.

ولفتت الدراسة إلى أن أزمة سعر الصرف الراهنة تسببت فى تكلفة مباشرة وغير مباشرة لمختلف العناصر الاقتصادية، وبصفة عامة فإن تحكم السوق السوداء فى تداولات سنوية فى سوق النقد الأجنبى تقارب 35 مليون دولار أدى إلى ضغوط تضخمية بالنسبة للمنتج أو المستهلك على حد سواء.

وحذرت الدراسة من طول امتداد زمن تعافى أزمة سوق النقد الأجنبى وقالت إنه قد يؤدى إلى تكلفة أكبر وخسارة بالنسبة للمستوى المعيشى للمواطنين يضاف إلى ذلك التداعيات السلبية على المنتجين وتباطؤ أداء الشركات لافتة إلى أن ضغوط العملة كانت سببا رئيسيا فى انتقال معدل التضخم من خانة الآحاد إلى خانة العشرات.