وأضاف طه، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصانع اللحوم فى مصر يخضع المرخص منها فقط لتراخيص وزارة الصناعة، التى ليس لها أى علاقة بصحة وجودة منتجاتها، بجانب أن الطب البيطرى ليس من الجهات التى يتم الترخيص منها لتلك المصانع، مشيرا إلى تلك المؤسسات تفتقد الرقابة المباشرة عليها، خاصة فى ظل عدم وجود خرائط لمصانع اللحوم فى البلاد، مشيرا إلى وجود الكثير من المؤسسات غير مرخصة ولا تعلم عنها الوزارات المعنية شيئًا.
وأشار نقيب البيطريين، إلى أن خطورة مصانع اللحوم يكمن فى اعتبارها لما تخلطه باللحوم سر من أسرارها الخاصة، ولا تصارح الطب البيطرى بها، عدا المحترم منها.
وقال: "مصنع اللحوم يمكن أن يأتى بكل ما يمكن أن يحصل عليه ويضع عليه توابل لتغيير طبيعته، ومن ثم بيعه للمواطنين، وما تم كشفه على السطح خلال الفترة الماضية خير دليل على ذلك، كل هذا نتيجة لقلة أعداد المسئولين عن التفتيش عن اللحوم، حتى أن أعدادهم بمديرية القاهرة للطب البيطرى لا يتعد 10 أطباء".
التلوث الغذائى سبب 70 % من أمراض المصريين
ولفت إلى أن العديد من الدراسات، أكدت أن التلوث الغذائى سبب ما لا يقل عن 70 % من أمراض المصريين، لذا توضع مصر فى أول قائمة الدول الأعلى إصابة بأمراض الكبد، مشيرا إلى أن المسئولين لا يهتمون كثيرا بذلك الملف، خاصة أن النقابة فور اكتشاف حادثة لحوم الحمير بالفيوم، خاطبت 6 وزارات "الصحة، والبيئة، والتنمية المحلية، والزراعة، والصناعة"، ولم يرد عليها سوى البيئة والصحة بردود لا تليق بأهمية ذلك الملف وضرورة إخضاع الغذاء لمراقبة الطب البيطرى.
وتابع: "الصحة العالمية عندما تتحدث عن اعتبار اللحوم المصنعة كأحد مصادر الاصابة بالسرطان، فهى تنظر للأوانى التى يتم بها التصنيع والاضافات التى يتم وضعها، والحوافظ التى يتم وضع المنتج بها لعرضه، والتى فى حال فقدانها تؤدى إلى سرطانات، بجانب التلوث الميكروبى الذى حدث ولا حرج عنه".
امكانيات معامل الوزارة لا تفى بالرقابة
وفيما يتعلق بوزارة الصحة، فأكد الدكتور سامى طه، أن امكانيات معامل الوزارة لا تفى بالرقابة الصحية الكاملة على غذاء الأصل الحيوانى، لكنه يتم بشكل أكثر قوة فى معامل الطب البيطرى لبحوث الحيوان ومعامل المتبقيات، بجانب أن الأطباء لا يدرسون الرقابة على الغذاء وبالتالى لا يمكنهم تقييم الأمر وفحص المنتجات المختلفة.
وقال "بالرغم من امتلاك كل المحافظات لـ400 مجزر إلا أن نحو 50% من المذبوحات تتم خارج المجازر دون رقابة، نظرا لأن 10 مجازر فقط صالحة للذبح، وهذا ما يؤكد غياب الرقابة، الناتج عن وجود قوانين قديمة".
