وزير التخطيط: القانون يطبق على جميع الهيئات الحكومية والوزارات
ففى الوقت الذى أكد فيه الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، أن العاملين بالجامعات يخضعون للمادة الأولى من قانون الخدمة المدنية الجديد التى تنص على أن القانون يطبق على جميع الهيئات الحكومية والوزارات ما عدا تلك التى تخضع لقوانينها الخاصة، مؤكدا أن قانون 49 لعام 1972 لتنظيم الجامعات ينص فى المادة 23 منه على أن الجامعات مسئولة عن تحديد أمورها المادية والإدارية فإن العاملين بتلك الجامعات يخضعون لقوانينها الخاصة.الأعلى للجامعات: قانون الخدمة المدنية الجديد سيطبق على كل العاملين بالجامعات
وجاء رد وزارة التخطيط على الخطاب المرسل من الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج الذى تدخل لرفع مطالب العاملين بالجامعات لوزارة التخطيط باعتبارها المنوطة بقانون الخدمة المدنية الجديد ورغبتهم فى عدم الخضوع له، فى حين وجدنا الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات يؤكد أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيطبق على كل العاملين بالجامعات، وعلى كل من كان يطبق عليه القانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة قبل إلغائه.توقع "حاتم"، أن يكون التغيير الوحيد الذى قد يطال العاملين بالجامعات فى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التى لم تصدر حتى الآن، وأنها يمكن أن تحتوى على بنود خاصة بالعاملين بالجامعات فقط باعتبارهم تابعين لمؤسسات تخضع لقوانين أخرى غيرى قانون 47 الذى تم استبداله بقانون الخدمة المدنية الجديد.
الموازنة الجديدة اعتمدت على أساس القانون القديم
وكشف عدد من موظفى الحسابات على مستوى جامعات العاصمة، أن الموازنة الجديدة التى تم اعتمادها شهر يونيو الماضى تمت على أساس القانون القديم وليس قانون الخدمة المدنية الجديد وذلك فيما يخص أوضاع العاملين بالجامعات ولم يطبق عليهم الدمج أو تحويل المكافآت لفئات مالية بدلا من النسب المئوية.العاملون بالجامعات حائرون بين القوانين
التائه الوحيد فى هذا الجدل المحتدم هو العاملون بالجامعات فهم لا يعرفون لأى قانون ينتمون وأى بنود تطبق عليهم، مطالبين المجلس الأعلى للجامعات بالتدخل وحل الأزمة وتحديد مستقبل 250 ألف أسرة مصرية تعمل تحت مظلته، وفى الوقت الذى يتدخل فيه بعض أساتذة الجامعات لرفع مطالب العاملين لوزارة التخطيط وعرض وجهة نظرهم نجد أن وزارة المالية تهدد الجميع بتطبيق القانون على الجميع وعدم استثناء أحد.أثار قانون الحدمة المدنية الجديد كثيرا من الجدل بمعظم الجهات الحكومية، أصيب خلال هذا الجدل الموظفون بالقلق الشديد على رواتبهم، حيث إن الأجدر بالقائمين على القانون تقديم شرح مبسط له لكل العاملين بالدولة وتحديد القطاعات التى يطبق عليها وتلك التى ستلحقها تغييرات فى اللائحة التنفيذية للقانون التى لم تصدر حتى الآن وذلك للقضاء على الجدل المنتشر ومعرفة كل موظف لأى قانون يخضع.
