شريف سامى: الالتزام البيئى والمسئولية الاجتماعية السبيل للتنمية المستدامة

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية التوعية بالتنمية المستدامة، وإيجاد مؤشر موضوعى لقياس عناصر الالتزام بها من قبل الشركات، وأضاف فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر البورصة المصرية عن "التنمية المستدامة" أنه لا يتوقع أن يحقق الاهتمام بها أرباح وعوائد مالية أكثر غداً وإنما تستهدف "حياة وظروف معيشية أفضل" فى الأجلين المتوسط والبعيد.

وأشار شريف سامى إلى أنه يمكن تعريف التنمية المستدامة بصورة مبسطة على أنه التزام بيئى ومسئولية اجتماعية من قبل الشركات، ويؤدى زيادة الاهتمام بها من قبل مؤسسات التمويل والرأى العام والمستثمرين إلى حث الشركات على مراعاة زيادة التزامها بعناصرها والتنافس فيما بينها على تحقيق مراتب أعلى فى مراتب قياسها، ونوه رئيس الهيئة بأن وجود أسس واضحة لقياس مدى إنجاز كل شركة فى مقاييس التنمية المستدامة يساعد على توجيه الموارد لتحقيقها.

وأضاف أنه كلما تحسنت البيئة قلت الأمراض وتحسن الوضع الصحى للمجتمع، وكذلك كلما نشطت الشركات فى مجال المسئولية الاجتماعية زاد التكافل والاهتمام بالفئات المهمشة وإكساب مهارات العمل. وهو ما يعود بالنفع على الوطن ككل.

ورحب رئيس الهيئة بمبادرة البورصة لدعوة الشركات لتبنى التنمية المستدامة كأحد محاور اهتمامها ووضع معايير للإفصاح عنها، إلا أنه نوه بأن الشركات المقيدة فى البورصة لا يزيد عددها عن 250 شركة، وعلينا أن نعمل على نشر هذا المفهوم لدى الآلاف من الشركات غير المقيدة وأيضاً بين الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.

وقال "إن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته" وعلينا أن نصدر معايير واضحة لكيفية قياس الأداء فى مجال التنمية المستدامة. وأضاف أن أهم مؤسسات التمويل والإعلام والرأى العام هم من سيكافئ الشركات المتميزة فى مجال التنمية المستدامة وستكشف تلك التى لا تهتم بها.

وذكر شريف سامى أنه فى حين أسست بنوك وشركات كبرى مؤسسات اجتماعية تابعة لها وتبنت برامج متقدمة للحد من الانبعاثات الكربونية ولإعادة تدوير المخلفات واستخدام مصادر الطاقة البديلة، فإن هناك شريحة كبيرة من الشركات المتوسطة والصغيرة لا تملك القدرة على القيام بمبادرات وبرامج بمفردها، لذا حث الوزارات المعنية على تحديد مشروعات يمكن لتلك الشركات المساهمة فيها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأوضح أنه فى هذا السياق فقد أعدت الهيئة مشروع تعديل للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث نوع جديد من صناديق الاستثمار التى لا توزع أرباح على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف إلى توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر فى كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها.

وقدم رئيس الهيئة عدة أمثلة على البرامج والمبادرات التى يمكن القيام بها وتعود بنفع كبير على المجتمع ومنها تشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة وحملات السلامة المرورية لاسيما وأن منطقتنا تشهد أعلى معدل عالمياً من ضحايا حوادث الطرق.

وذكر أيضا أن إتاحة التمويل الميسر للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر وتبنى العمارة الخضراء وأساليب توفير الطاقة تعد كلها أهداف مرجوة فى مجال التنمية المستدامة.