وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر بإلزام وزارة الخارجية بتجديد جواز السفر الخاص بأيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، إن حق الإنسان فى الحصول على الأوراق والمستندات التى تثبت انتماءه لدولته يعد من الحقوق الطبيعية اللصيقة بشخصه، التى تحرص كافة الدساتير على وضع أسس المحافظة عليها.
وأضافت المحكمة أنه إذا كان شرف الانتساب للجنسية المصرية أمرًا مقدرًا لكل مصرى فإن واجب الدولة بأجهزتها المختلفة أن تمكن المواطن من التمتع بآثار الجنسية المصرية وعلى رأسها حمل جواز سفر أو تجديده، والتى يجب أن تحرص عليها الدولة حرص المواطن نفسه، باعتبار أن جواز السفر يمثل الصك الذى يتيح للموطن إمكانية مغادرة الأراضى المصرية، والذى بدونه يعد الحق فى التنقل والسفر هباءً منثورًا.
وأشارت المحكمة إلى أن فقد أو تلف جواز السفر من المواطن المصرى أثناء إقامته فى البلد الأجنبى تفقده شرعية وجوده فى هذا البلد، ومن ثم يكون ضرورة حصوله على جواز سفره مرتبطًا ارتباطًا قويًا بالحق المقرر دستوريًا فى التنقل والسفر.
وشددت المحكمة على أن امتناع القصلية المصرية بلبنان عن تجديد جواز السفر الخاص بـ"نور" مخالفًا للقانون، خاصة أن هيئة قضايا الدولة أودعت بملف الدعوى مذكرة تفيد بأنه تم استطلاع جهات الأمن المعنية حول هذه المسألة، والتى أفادت بأنه لا مانع من منح "نور" وثيقة سفر تمكنه من العودة للبلاد فقط، وأنه بالكشف عن اسمه تبين عدم إدراجه على قوائم المنع من السفر.
وتابعت المحكمة: ومن ثم فإن الامتناع عن تجديد جواز السفر الخاص بـ"نور" يفتقد أسبابه التى تبرره، مؤكدة أن ما قررته وزارة الداخلية من منحه وثيقة سفر للعودة فقط للبلاد إنما يمثل إهدارًا لحقه فى إصدار جواز سفر يتيح له ممارسة حقه فى التنقل والسفر.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يقبل دعوى أيمن نور لتجديد جواز سفره بدولتى تركيا ولبنان
