هل تلجأ مصر لسداد مستحقات الشركات الأجنبية بالجنيه بعد أزمة الدولار؟.. هيئة البترول أمامها خياران قبول الشريك وزيادة حصته من الغاز لتصديرها.. والدولة ستقدم حلولا لكيفية ترجمة المستحقات للجنيه

تعتمد مصر على عملة الدولار فى جميع تعاملاتها مع شركات البترول الأجنبية والتى تنفق مبالغ طائلة على أنشطة البحث والاستكشاف، إذ تبلغ استثمارات الشركات الأجنبية فى مصر 7 مليارات دولار تقريبًا، منها 4.5 مليار دولار استثمارات بحث وتنمية، و2.6 مليار دولار مصروفات تشغيل بحسب التقارير الإعلامية مؤخرًا.

ومع تراكم مستحقات الشريك الأجنبى لدى وزارة البترول نتيجة شراء حصة الشركات من الغاز والسداد على فترات، أصبحت هيئة البترول تواجه أزمة فى توفير العملة الصعبة لسد تلك المديونيات، إذ كانت حتى شهر ديسمبر الماضى 3.1 مليار دولار، وتم تخفيضها إلى 3.28 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى، وتستهدف خفضها إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 من 2.9 مليار، على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016 حتى تتمكن الشركات من مواصلة نشاطها دون توقف.

ورغم أن أزمة الدولار فى وقت عملية السداد الأخيرة لم تكن بنفس الحجم إلا أن وزارة البترول لم تستطع تدبير المبلغ بأكمله بالدولار، فلجأت للمفاوضات مع الشريك الأجنبى، واتفقت معه على أن تتضمن عملية السداد دفع مبالغ بالجنية المصرى، لتفادى أزمة توفير العملة الصعبة فى هذا التوقيت، ونظرًا لطول فترة السداد قبلت الشركات بالأمر الواقع ولكن عبرت عن استيائها من حصولها على مبالغ كبيرة بالجنيه المصرى لسببين، الأول لأن الدولة نفسها لم تتمكن من توفير العملة الصعبة، وبالتالى لن تستيطع الشركات تغيير الجنيه بالدولار، والأمر الثانى هو عدم إمكانية تحويل مستحقاتها بالجنيه للمركز الرئيسى لها خارج مصر.

المفاوضات مع الشركات مازالت مستمرة، وهذا يعنى أن التفاوض مع الشريك الأجنبى سيدخل فى نفق مظلم بسبب ما تم ذكره، وإضافه إلى أن عملية البحث والاستكشاف فى المياه العميقة تحديدا والتى تزايدت مؤخرا بعد كشف إينى الإيطالية تكبد الشركات تكاليف كبيرة جدا، وهو ما يجعلها دائما بحاجة إلى استيراد تلك النفقات، وأيضا مستحقات حصة الغاز الذى تشتريها مصر منها حتى لا تستطيع مواصلة المسيرة.

مصر تسعى حاليا لسداد جزء كبير من تلك المديونيات ولكن السؤال هل تصبح أمام خيارين لا ثالث لهما بعد أن وصلت أزمة الدولار لزروتها؟ وتأكيد هشام رامز لوسائل الاعلام قبل ثلاثة ايام من تقديم استقالته بأن لا توجد مشكلة فى الدولار فى السوق المحلى ولكن سداد مستحقات البترول تؤثر عليها، وهنا يكمن الاختيار الاول فى اقناع الشريك الأجنبى بمضاعفه مبلغ الجنيه المصرى فى عملية السداد والأمر الثانى هو تتنازل مصر عن نسبه من حصتها من الغاز لصالح الشريك الأجنبى والسماح له بتصديرها حتى يتمكن من تحصيل مستحقاته.

الذى يؤكد أن مصر ستلجأ لإحدى الخيارين عاملين الاول يكمن فى أن قيمه المديونيات بالدولار وعمليه الدفع بالدولار تعنى الحصول على قروض ولم تبدى البترول نيتها لذلك ، كما كانت تعلن من قبل ، والثانى هو التمهيد والتصريحات الإعلامية المسبقة لجس النبض من قبل هيئة البترول بأن عملية السداد تتم سواء بالدولار أو بالجنيه وتقدم الدولة وقتها حلول لكيفية ترجمه المستحقات للجنيه المصرى او بتخصيص شحنات تصدر لتلك الشركات.