هل بدأت قطر التخلص من العمالة المصرية؟.. الغرف التجارية: حجم الطلب يتراجع إلى 40% وسوء المعاملة يحاصر 200 ألف عامل.."إلحاق العمالة": نقص الخبرة والتدريب يهدد سمعة العامل المصرى بدول الخليج

وفقا لأحدث إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بشأن معدلات البطالة فى مصر التى وصلت مؤخرا إلى 12.7%، يظل حلم الهجرة والسفر للخارج ملاذ قطاع عريض من الشباب للهروب من جحيم تدنى الأجور بوظائف القطاع الخاص أو الحكومى ورحلة البحث عن وظيفة، ولكن فى ظل الظروف الراهنة مع تدنى مستوى التدريب والمهارة للمصرين تعكس المؤشرات إلى انخفاض معدلات الطلب على العمالة المصرية مع سيطرة جنسيات أخرى على أسواق العمالة بدول الخليج مثل العمالة الآسيوية والهندية .

حيث أكد حمدى إمام، رئيس شعبة الحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، أنه من المتوقع ان تنخفض معدلات الطلب على المصريين فى دول الخليج فى نهاية العام الحالى إلى 50% ، ومن أبرز هذه الدول السعودية والإمارات وقطر والكويت، مفسرا ذلك إلى نقص العمالة المدربة القادرة على العمل بمهارات محددة يتطلبها سوق العمل مقارنة بالعمالة الأسيوية .

وأضاف "إمام": فى تصريح خاص لليوم للسابع، أن اتجاه الحكومة إلى تخصيص وزارة للتعليم الفنى كانت بادرة أمل لتطوير العمالة، خاصة العمالة الفنية التى تعد مستقبل العمالة المصرية وهى الأكثر فى حجم الطلب عليها مقارنة بالمهن الأخرى، ولكن إلغاء الوزارة يجعلنا نعود إلى نقطة البداية مجددا.

وأكد أن أكثر الدول التى تراجعت فيها الإقبال على العمالة المصرية هى دولة قطر، حيث يبلغ حجم العاملين بها مابين 200 إلى 300 ألف عامل، وذلك نتيجة الاحداث السياسية فإذا تم الاستغناء عن العامل المصرى يتم إحلاله بشخص من جنسية مختلفة .

ومن جانبه كشف سليمان عبد المجيد ،رئيس شعبة الحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية، عن تراجع معدلات الطلب عن العمالة المصرية فى دولة قطر إلى 40% هذا العام، مشيرا إلى أن سوء المعاملة فى الفترة الاخيرة للعمالة المصرية جعل العديد منهم يتعرض للفصل التعسفى من العمل .

وأشار رئيس شعبة الحاق العمالة، أن الأحداث السياسية الأخيرة بين البلدين وانتهاء البنية الاساسية لدولة قطر وراء هذه التراجع، فضلا عن اعتمادهم على العمالة الفلسطينية والإيرانية .

وعن تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية للعمل بالخارج، كشف "حمدى إمام"، ان هناك أكثر من 2000 شركة تعمل بشكل مرخص وتمارس عمليات النصب والإغراء للشباب مقابل السفر إلى بعض الدول التى تعانى من انفلات أمنى مثل ليبيا والعراق، حيث يمكث فى ليبيا ما يزيد عن مليون مصرى على الرغم من تدهور الوضع هناك فى حين تصل أعداد الشركات المرخصة التى تعمل تحت مظلة وزارة القوى العاملة ما يقرب من 1200 شركة .