وأوضحت النقابة، خلال بيان أصدرته، أنه فى هذا الإطار قامت النقابة العامة للمهندسين، واستنادا للقانون باتخاذ حزمة من الإجراءات رأت أنها فى صالح المهنة وصالح التعليم الهندسى الذى يفترض به تقديم المهندس الكفء للمهنة، مؤكدة أنها تلقت عددا كبيرا من الشكاوى عن سوء الخدمة التعليمية فى المعهد العالى للهندسة بالتجمع الأول، وبعد أن تأكدت النقابة من صحة هذه الشكاوى قامت باتخاذ قرارها الذى يكفله لها القانون بشطب المعهد المذكور من قائمة المعاهد المعتمدة لديها.
وأضافت النقابة: "قد حرصت النقابة التأكيد على أنها على استعداد لضم المعهد المذكور إلى قائمة المعاهد المعتمدة لديها، إذا ما قام بتعديل أوضاعه التعليمية من حيث، عدد ومؤهلات أعضاء هيئة التدريس به، ومن حيث عدد المعامل والورش التابعة له، ومن حيث التزامه بنسبة القبول التى حددها التنسيق وأعداد المقبولين التى حددها المجلس الأعلى للجامعات، وبعد أن تقوم لجنة محايدة تتشكل من أعضاء بالمجلس الأعلى للنقابة وأعضاء من المجلس الأعلى للجامعات للتأكد من توافر هذه الشروط".
وأشارت النقابة إلى أنه فى هذا الخصوص سبق وأن قامت النقابة العامة للمهندسين بمخاطبة إدارة المعهد المذكور تطالبه بتحديد موعد خلال شهر أكتوبر الحالى لاستقبال لجنة مشكلة من النقابة للإطلاع على مطابقة شروط المجلس الأعلى للجامعات (قطاع التعليم الهندسى) والضوابط المطلوب توافرها لضمان تخرج مهندس لائق يساهم فى الارتقاء بالمهنة، إلا أن إدارة المعهد لم ترد على هذه المخاطبة حتى الآن بما يعنى عدم جديتها فى إصلاح المنظومة التعليمية بالمعهد.
وأكدت نقابة المهندسين أن قضية إصلاح منظومة التعليم الهندسى فى مصر هى واحدة من القضايا القومية الكبرى التى لن تتوانى عن السعى فى تقويمها وإصلاحها من أجل صالح المهندس، والمهنة، ومن ثَم الوطن.
وكان طلاب معهد القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة، اشتكوا من توقف المعهد من دفع قيمة 30 ألف جنيه كتبرعات لدعم صندوق معاشات نقابة المهندسين باعتبارها أمور لم تستند إلى حق قانونى، مشيرين إلى أن المعهد لم يكتف بذلك بل لجأ لمقاضاة النقابة، للمطالبة بـ3 أمور هى: "استرداد كل المبالغ التى دفعها، ودفع فوائد تلك المبالغ، والاستمرار فى قيد خريجيه بجداول المهندسين بالنقابة".
وأوضح طلاب المعهد، لـ"اليوم السابع"، أنهم طالبوا المعهد بدفع المبالغ المستحقة للنقابة، خاصة أن مصروفات العام الدراسى للطالب الواحد قد تصل إلى 10 آلاف جنيه، للحصول على عضوية النقابة والتى من دونها لن يتم اعتمادهم كمهندسين، ولن يتمكنوا من مزاولة مهنة الهندسة أو الاعتراف بهم إلا أنهم فوجئوا أن مسئولى المعهد يؤكدون عدم اهتمامهم بمستقبل الطلاب بعد التخرج، وأن استرداد الأموال أهم بالنسبة إليهم، وطالبوهم بالضغط على النقابة ومقاضاتها حال استمرارها فى رفض قيدهم بها لحصولهم على حكم قضائى يلزمها بقيدهم.
موضوعات متعلقة :
30 ألف جنيه تهدد مستقبل 2500 طالب بمعهد هندسة خاص لامتناعه عن السداد لصندوق معاشات نقابة المهندسين منذ 2009.. والنقيب: نعترض على أداء المعهد العلمى ووقف قيد خريجيه لحين الفحص
