النائب البرلمانى والرئيس فى الدستور المصرى «1»

اليوم هو الاختبار الأهم فى حياة المصريين، إنه يوم الاختبار الأعظم، يوم التحدى، يوم التغيير الحقيقى، يوم الثوره الخالية من المراهقين والإخوان، والله لو عرف المصريون أهميه اليوم لنزلوا جميعًا لاختيار نائبهم، والله لو قرأ الناخب ماذا منح الدستور المصرى لنواب البرلمان من سلطات لما ترك اللجان خاوية على عروشها كما كان يفعل فى العهود السابقة، ولما ترك صوته يضيع أو يتم تسويده.

نعم، لقد حصل عضو مجلس النواب فى دستور 2014 على اختصاصات تفوق فى مجملها اختصاصات رئيس الجمهورية، وهو ما يعطيه ميزة كبيرة، ولذا فإنه من الضرورى أن يحسن المواطن المصرى الاختيار، وكما نجح فى أن يختار رئيس جمهورية عليه أن يحسن اختيار النائب الذى يملك من الاختصاصات ما يجعلنا ندقق فى اختيار من سيمثلنا تحت القبة ومن سيكون هو عين الشعب على كل شىء فى مصر، فهذا النائب هو الذى سيملك التشريع، وهو من أهم اختصاصات مجلس النواب الوارد ذكرها بالمادة 101 من الدستور، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح القوانين، إلا أن تلك الاقتراحات لا تحال إلى اللجنة النوعية إلا بإجازة اللجنة المختصة بالمقترحات وموافقة المجلس حسبما تقضى به المادة 122 من الدستور.

بينما تحال مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو من عشرة أعضاء من المجلس إلى اللجان النوعية مباشرة لإعداد تقرير وعرضه على المجلس، وهو ما يعنى أن عضو مجلس النواب المقبل سيكون فى يديه ترجمة كل مشاكل المواطنين من خلال الموافقة على التشريعات والقوانين التى ستكون فى صالح المواطن، وهو ما يجعلنى أطالب الناخب بحسن الاختيار حتى لا نختار الأسوأ فنكون قد غامرنا بمستقبل الوطن.

الأمر لا يقتصر على التشريع أو المراقبة، بل إن نصوص دستور 2014 تجعل نائب مجلس النواب هو صاحب السلطة العليا، فهو يقيد سلطات رئيس الجمهورية، فلا يستطيع الرئيس التحرك دون مشورته، وله أن يعزل رئيس الجمهورية.، فالمادة «147»، من الدستور تنص على موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب عند قيام رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها، وكذلك عند قيام رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزارى يتم بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. وللحديث بقية.