وكانت مجموعة وزارية تشرف عليها وزارة التخطيط قد بدأت منذ أشهر قليلة إنشاء مشروع "حته من بلدى" لوضع خريطة أساس موحدة لمصر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، من خلال حصر المنشآت والمبانى وترقيمها مكانيا، كما تضم الخريطة كافة مؤشرات التنمية البشرية والخطة الاستثمارية والاقتصادية للدولة.
"التخطيط": الوزارة انتهت من المرحلة الأولى من مشروع "حتة من بلدى"
وأكد المهندس مصطفى غالى، مساعد وزير التخطيط، أن الوزارة انتهت من المرحلة الأولى من مشروع "حته من بلدى"، بحصر المنشآت والمبانى والشوارع ووضع أرقام جديدة لها، ستبدأ بوضع أرقام جديدة على المبانى، لتوحيد قواعد البيانات وربط كافة مؤشرات التنمية والخطة الاستثمارية والاقتصادية للدولة.
إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، قد قرر تعيين الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مقررا للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى، والذى يختص بوضع المنظومة المتكاملة لبناء وإرساء قواعد إنشاء كيان قومى للمجتمع الرقمى ورسم السياسات والأولويات نفاذا لتلك المنظومة.
وضم تشكيل المجلس، رئاسة رئيس الوزراء للمجلس، وعضوية وزراء الدفاع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والداخلية والعدل والنائب العام ورئيس جهاز المخابرات العامة.
وتضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وعضوية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثل عن جهاز المخابرات العامة، ويكون مقرها وزارة التخطيط، وتختص اللجنة بتنفيذ ومتابعة ما يصدر عن المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى من توصيات، والتأكد من التزام جميع مراكز المعلومات بالوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة ما يصدر منه.
التخطيط تنتهى من تطوير 137 مركزا لخدمة المواطنين
وفى الوقت نفسه، انتهت الوزارة حتى الآن من تطوير 137 مركز خدمة مواطنين، لحين الانتهاء من خطة الحكومة الإلكترونية، وذلك من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد لفصل مقدم الخدمة عن طالبها مما يخلق بيئة مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل من عوامل الفساد، وكذلك ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات وتقليل زمن الحصول عليها، بالإضافة إلى تجهيز مراكز خدمات المواطنين إنشائيا ليتلاءم مع احتياجات مقدم الخدمة ومتلقيها على حد سواء، فضلا عن توفير وجود أماكن انتظار مناسبة لطالبى الخدمة وعرض شاشات تعريفية بالخدمات وإجراءات الحصول عليها والمستندات الواجب تقديمها طبقا لنوع الخدمة، وذلك تطبيقا لمعايير جودة الخدمات الحكومية.
وتتميز تلك المراكز بمجموعة من العاملين المدربين على أسلوب التعامل مع المواطنين باحترافية، كما تم ربطها بمختلف الإدارات ذات الصلة، ما يوفر السرعة والكفاءة العالية فى تقديم الخدمة، ويتم استخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء مع إتاحة استخراج تقارير بالبيانات والمعلومات الدقيقة للإدارة العليا لدعم اتخاذ القرار مما يتيح آلية لمراقبة ومتابعة سير العمل وسرعة اتخاذ القرار.
وحتى الآن انتهت الوزارة من تطوير 137 مركز خدمة مواطنين وجارى العمل فى 35 مركز خدمة مواطنين ليصبح الإجمالى بنهاية عام 2015- 2016، 172 مركز مواطنين بالمراكز والمدن والأحياء، وميكنة 2 ديوان عام محافظة، كما تم الانتهاء من إنشاء 24 بوابة إلكترونية للمحافظات، و4 إدارات استثمار بالمحافظات، و8 مدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجارى العمل فى 4 مدن أخرى.
وفى السياق ذاته، أعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إطلاق تطبيق حكومتى عبر الهواتف الذكية لأداء فواتير ومقابل الخدمات الحكومية والخاصة للمواطنين، بالتعاون مع شركة فورى.
ومن جانبه، قال محمد عكاشة، مدير المنتجات بشركة "فورى"، إن تطبيق حكومتى هو أول تطبيق لبرامج الحكومة الإلكترونية، لتسهيل أداء الخدمات الحكومية للمواطنين، مضيفا أن التطبيق هو مشروع حكومى خالص ودور الشركة فقط وضع البنية التحتية لنظام التطبيق وربط الخدمات الحكومية.
وأوضح عكاشة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تطبيق حكومتى هو عبارة عن محفظة الكترونية يستطيع من خلالها المواطن دفع مقابل 80 خدمة سواء حكومية أو للقطاع الخاص، أبرزها دفع فواتير المياه والكهرباء والهواتف وتجديد تراخيص السيارات وتحويل الأموال، مضيفا أن المواطن يمكنه وضع الأموال داخل محفظته الإلكترونية من خلال مكاتب البريد وبنك التنمية الائتمان الزراعى ومنافذ فورى والتى تصل إلى نحو 50 ألف منفذ.
وأضاف عكاشة، أن التطبيق موجود حاليا على الهواتف المحمولة، ولكن سيتم الإعلان عن بدء الخدمة قبل نهاية العام الحالى، وتابع "لا أعلم تحديدا ميعاد بدء الخدمة، لأنه مشروع حكومى ستعلن عنه وزارة التخطيط".
ولفت مدير المنتجات بشركة فورى، إلى أن الحكومة لديها خطط بتوجيه رواتب الموظفين إلى المحفظة الإلكترونية، باعتباره الحل الأسهل لدفع مقابل الخدمات الكترونيا، بدلا من الانتظار حتى تعميم منظومة الكروت الذكية للرواتب والمدفوعات الحكومية، والتى تحتاج إلى افتتاح البنوك لفروع كثيرة لها وتوفير ماكينات لصرف الرواتب، خاصة أن غالبية المواطنين لديهم هواتف محمولة.
