أكثر من 16 ألف شركة مقاولات مسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ينتظرون بدء تنفيذ المشروعات الكبرى التى أعلنت عنها الحكومة بمختلف وزاراتها وقطاعاتها، فى ظل غياب دور الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد الذى يبنون عليه كل آمالهم فى حل مشاكلهم والقيام بالمبادرات مع الحكومة لإنقاذ الشركات التى تعرضت للإفلاس عقب ثورة يناير.
الكثير من أصحاب شركات المقاولات يبحثون ليل نهار عن مشروعات لدى الحكومة لكى ينقذون أنفسهم من شبح الإفلاس وتسريح العمالة، ورغم أن اتحاد المقاولين العرب قد أقر فى آخر اجتماع له بضرورة إنشاء شركة لتأجير معدات المقاولات بين الدول العربية، بمعنى أن تتولى هذه الشركة جمع كافة المعدات اللازمة لعمل المقاولات والبناء وخلافه من كافة الدول العربية وتقوم بتأجيرها بمبالغ مالية بسيطة لشركات المقاولات العربية، لاستخدامها فى كافة المشروعات، مما يسهم فى تفادى صرف هذه الشركات مئات الملايين مقابل شراء المعدات من ناحية، بالإضافة إلى استفادة الدول الأخرى التى تمتلك هذه المعدات بمبالغ المالية بدلا من تخزينها دون جدوى وتحولها لخردة، ورغم ذلك لم يجد أصحاب شركات المقاولات أى قرارات لتفعيل هذا الاقتراح.
ومن أهم التحديات التى تواجه شركات المقاولات الإجراءات التى يفرضها القطاع المصرفى والبنوك عند إصدار خطاب الضمان أو إقراض شركات المقاولات، حيث يعتبر أن قطاع المقاولات قطاع خطر، خاصة فى المشروعات التى تتعلق بالأمكان النائية. وأكد البعض منهم أن البنوك ترفض منح خطابات الضمان لشركات المقاولات فى حال إذا كانت المشروعات المنفذة تقع بإقليم سيناء ومنطقة قناة السويس، والشركات الصغيرة هى الأكثر عرضه لتلك العقبات كونها لا تمتلك السيولة الكافية لتنفيذ المشروعات، وتمثل نحو 80% من الشركات العاملة فى السوق.
تنفيذ المشروعات القومية فى مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين ومحور قناة السويس يتطلب إعادة تأهيل لهذه الشركات لكى تستطيع منافسة الشركات العالمية وتكون قادرة على تلبية ما يتطلب منها لتنفيذ هذه المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وعملية التأهيل تحتاج لمبادرة قوية من رئيس الاتحاد المهندس حسن عبد العزيز، وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية وتدريب أكبر قدر من العمالة لأن شركات المقاولات المصرية تفتقد للعمالة المدربة.
ولتحليل المشهد نجد أن 10 شركات كبرى فقط هى التى تسيطر على السوق يأتى فى مقدمتهم المقاولون العرب ومختار إبراهيم، دون أكثر من 16 ألف شركة مقاولات مسجلة لدى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد.
ولحل هذه الإشكالية وإنقاذ الشركات يجب أن يمارس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد دوره المنوط به والمتمثل فى العمل على تأهيل الشركات الصغيرة والمبادرة بتشكيل تحالفات قوية تجمع بين العديد من شركات المقاولات لتنفيذ المشروعات الكبرى، والعمل على استغلال مراكز التدريب التابعة للحكومة وخاصة وزارتى الإسكان والقوى لعاملة فى تخريج عمالة مدربة تعمل لدى هذه الشركات، بالإضافة إلى العمل على توقيع اتفاقيات مع البنك المركزى ومختلف البنوك لتذليل العقبات التى تواجه الشركات والمتعلقة باستصدار خطاب الضمان ومنح قروض للشركات للمساهمة فى تنفيذ المشروعات التى تحصل عليها سواء عن طريق المناقصة أو بالإسناد بالأمر المباشر.
